التحقيق مع مستشارين يتهمون رئيسهم ب«ابتزازهم» في جرْف المْلحة

أحال وكيل الملك لدى ابتدائية مدينة سيدي قاسم، يوم الأربعاء الماضي، على التحقيق، ملف المستشارين الجماعيين الذين يتهمون المشتكى به رئيس بلدية «جرف المْلحة» ب»ابتزازهم» و
»الضغط عليهم» لتقديم كمبيالات مالية لضمان ولائهم له ولأغلبيته داخل المجلس، حسب شكاية توصّلت «المساء» بنسخة منها.
وانتقل أربعة أعضاء في بلدية «جرْف المْلحة» إلى القنيطرة في اليوم نفسه للاستماع إليهم من طرف عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، بناء على قرار من النيابة العامة، التي سحبت التحقيق في هذه القضية من شرطة «جرف الملحة»، التي شرعت في وقت سابق في تحرير محاضر الاستماع إلى المنتخَبين.
وجاء تحريك وكيل الملك لهذا الملف بعد توصله بشكاية من المستشارين سالفي الذكر، والذين يكشفون فيها تعرضهم ل»الضغط والابتزاز» من طرف رئيس الجماعة، المشتكى به، قصد تسليمه شيكات واعترافات بدَين لضمان الأغلبية له طيلة مدة توليه رئاسة المجلس وحشد الأصوات لتمرير قراراته في الدورات..
وقال أصحاب الشكاية «إننا مجموعة من أعضاء المجلس البلدي لجرف الملحة، الذي يرأسه المشتكى به، الذي تسلم منا ما يضرّ بذممنا المالية، وتحديدا من «ح. ب.»، شيكا قيمته 25 مليون سنتيم، معبَّأ بخط يد أحد نواب الرئيس، ومن «م. ع.» شيكا قيمته 8 ملايين، كما تسلم شيكا آخرَ «على بياض» من العضو «ش. ه.» ومن «ط. ع.» كاعتراف بدَين بمبلغ 8 ملايين سنتيم أيضا».
وأضاف المشتكون أنهم أضحَوا يتعرّضون لابتزاز ولتهديدات بصرف الشيكات، بعدما تم استخلاص شيك أحدهم، بسبب عدم حضوره للتصويت في الاجتماع الذي انعقد في سادس فبراير الماضي عقابا له على تغيبه، مطالبين بالتحقيق في الموضوع، وإجراء بحثٍ مع المشتكى به لتحريرهم من الضغوط.