استمرار مسيرة الغضب على خلفية قضية بنج سطات

المحتجون رفعوا شعارات حملوا خلالها مسؤولية الحادث للمصحة الخاصة

أشعل خبر وفاة رشيدة النويني، إحدى ضحيتي قضية بنج سطات، فتيل غضب المئات من المواطنين السطاتيين، الذين خرجوا بتأثر وأسى عميقين، مساء أول أمس الأحد، مدعومين بتنسيقية فعاليات المجتمع المدني و
النقابي والحقوقي والسياسي، في مسيرة احتجاجية للتعبير عن تدمرهم حيال تداعيات قضية البنج الفاسد، التي أدت إلى حالتي شلل انتهت بوفاة إحدى الضحيتين، واحتشد المواطنون أمام القصبة الإسماعيلية وسط المدينة قبل أن يغادروها في اتجاه حي بام، حيث تقطن عائلة الضحية رشيدة النويني، التي وافتها المنية بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء الجمعة الماضي، وردد المحتجون شعارات حملوا خلالها مسؤولية الحادث للمصحة الخاصة، التي أجريت فيها العمليتان القيصريتان، ووزارة الصحة على تقاعسها في إخراج نتائج التحقيق لما يزيد عن الشهر. وشدد أفراد العائلة على تشبثهم بعدم تسلم الجثة إلى حين حضور الوزير الحسين الوردي، والإفراج عن التقرير الطبي ونتائج التحقيق في القضية.
وحمل مصطفى النويني، أخ الضحية رشيدة، مسؤولية الحادث المباشرة لمديرة المصحة الخاصة، باعتبارها تعمدت حقن الضحية بمخدر فاسد في العملية القيصرية الثانية، رغم علمها بما سببه المخدر المذكور من مضاعفات في العملية القيصرية الأولى، مذكرا بأن عائلتي الضحيتين قامتا بتجنب الكارثة بإقدامهما على إشعار نساء أخريات كن ينتظرن دورهن في الوضع بنفس المصحة، وذلك من أجل وقايتهن من احتمال إصابتهن بنفس الخطر. وحمل المتحدث المسؤولية ثانية إلى المنظومة الصحية ووزير الصحة، الذي أشار إلى أنه اتصل به ووعده أن يسلمه التقرير لكي يقوم بعملية دفن الضحية، لكنه أخلف وعده. وذكر محدثنا بأن الغرفة التي كانت ترقد بها أخته الضحية تفتقر إلى التجهيزات الضرورية من مكيف للهواء وغيره، مما أسهم في تأزم الوضعية الصحية لأخته، وعجل بوفاتها في ظروف مأساوية، وشدد المتحدث من جهة أخرى على تشبث العائلة بعدم استلام جثة الضحية إلا بعد الكشف عن الحقيقة كاملة وخروج التقرير إلى حيز الوجود.
من جهتها، اعتبرت تنسيقية فعاليات المجتمع المدني والنقابي والحقوقي والسياسي بسطات، في بلاغ تتوفر «المساء» على نسخة منه، أن الملف أصبح يجسد حدة المواجهة من أجل الإقرار الفعلي وتجسيد حقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في الصحة من جهة، وغياب إرادة سياسية للجهات الوصية للتعاطي الإيجابي مع مطالب الضحايا من جهة ثانية. وعبرت التنسيقية عن عزمها الاستمرار في الأشكال النضالية السلمية المشروعة حتى تحقيق هذه المطالب، مشددة على مطالبة الحكومة بتحمل مسؤولياتها في نقل الضحية الثانية نعيمة رياض على وجه الاستعجال للتطبيب خارج الوطن، والإعلان عن نتائج التحقيق للرأي العام، مع تحديد المسؤولية بدون تسويف ولا مماطلة، وجبر الضرر للضحيتين.