مشادّات بين جمعويين والسائقين في إنزكان بسبب شاحنة لنقل الأزبال

أوقفت مصالح الدرك الملكي في مركز القليعة شاحنة كانت محمّلة ببقايا السمك والملح، بعد أن «حاصرت» مجموعة من الفعاليات الجمعوية الشاحنة، حين كان سائقها يهمّ بإلقاء شحنة الأزبال في
المطرح العشوائي في القليعة، وهو ما تصدّى له أعضاء إحدى الجمعيات المحلية، حيث استدعوا رجال الدرك، الذين اصطحبوا سائق الشاحنة، وتم فتح تحقيق في النازلة، ليتم استدعاء مالك الشاحنة.
وقد آثار حادث الاعتقال هذا حفيظة النقابات المهنية لأصحاب الشاحنات، حيث حضر بعض ممثلي هذه النقابات، الذين استنكروا حادث الاعتقال وهدّدوا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مركز الدرك الملكي في القليعة، وطالبوا بإطلاق سراح السائق. وذكرت شهادات متطابقة من عين المكان أنّ بعض نشطاء البيئة تنبّهوا إلى دخول الشاحنة إلى المطرح المثير للجدل، حيث أخطروا عون سلطة، أمَر سائق الشاحنة بمغادرة المكان وعدم تفريغ حمولة الشاحنة في المكان المشار إليه، إلا أن النشطاء الجمعويين حاصروا الشاحنة ومنعوا السائق من المغادرة. وأثناء حضور رجال الدرك تم تصوير الشاحنة وتبيّنَ أن حمولتها هي من بقايا قِطع السمك وبعض الزيوت المُستعمَلة في تصبير سمك السّردين والقادمة من أحد معامل المنطقة الصناعية في أنزا.
وكشفت التحرّيات التي أجرتها مصالح الدرك الملكي أنّ صاحب هذه الشاحنة اعتاد تفريغ هذا النوع من النفايات في منطقة «غابة الأركان»، المجاورة للسجن المجلي لآيت ملول. كما تم تحرير شهادات بعض المواطنين الذين عاينوا الحادث.
ويعتبر الحادث الثانيَّ من نوعه الذي تقوم به الجمعيات المحلية في إطار محاربتها للمطرح العشوائي، الذي سبق أن كان موضوعَ مجموعة من البيانات والشكايات المرفوعة إلى الجهات المعنية، وبسبب اللامبالاة التي وُوجهت بها مطالب الساكنة المتضررة فقد لجأ النشطاء الجمعويون إلى حماية منطقتهم عبر لجنٍ لليقظة البيئية ومحاصرة كل الأطراف التي تسعى إلى إلقاء النفايات في هذا المطرح العشوائي.
في مقابل ذلك، نبّه نشطاء البيئة سائقي الشاحنات إلى عدم الوقوع في فخّ أرباب الشركات الملوثة عبر تحميلهم مسؤولية المخالفات والجرائم البيئية وتوقيع عقود والتزامات عن جهل بمحتوياتها تحمّلهم المسؤولية الكاملة وتزُجّ بهم في المتابَعات القضائية مقابل أجر مادّي زهيد، واستغلال جهلهم للقوانين البيئية. كما طالبوا الجمعيات المهنية بتكريس وقتها للمساهمة في حماية البيئة وتوعية السائقين بعدم نقل أو شحن مواد مُضرّة على مستقبل الأجيال القادمة وعدم عرقلة عمل مؤسسات الدولة ومخالفة القوانين.