قال مصدر أمنيّ مسؤول ل«المساء» إنّ اللجنة الإدارية المختلطة المكلفة بالبتّ في ملفات الترقية الخاصة بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني انتهت من الإجراءات الأخيرة للإعلان عن ترقية أزيدَ من 6000 شرطي في الأيام القليلة المقبلة، غير أنّ المديرية العامة للأمن الوطني تنتظر الضّوء الأخضر من حكومة بنكيران «للإفراج» عن الترقية. وحسب المصدر نفسه، فإنّ رجال الأمن، بمختلف رُتبهم، ينتظرون الإفراج عن الترقية في الشهر المقبل، بعد أن أكملت اللجنة الإدارية إعداد قوائم المرشّحين للترقية إلى الرّتب الموالية وانتهائها من فحص النقط السنوية الخاصة بكل مرشح ومطابقتها مع المعايير الإدارية المحدّدة، مضيفا أنّ لوائح الترقيات عُرضت على وزارة المالية، التي تبقى لها صلاحية تحديد لائحة المستفيدين انطلاقا من الاعتمادات المالية المرصودة. وينتظر بوشعيب ارميل، المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، الضّوء الأخضر من الحكومة للإفراج عن الترقية، التي أصبحت جاهزة، غير أنّ مصدر «المساء» قال إنّ الأزمة المالية حالت دون الإعلان عنها قبل شهرين من الىن، ومن المنتظر أن يُعلَن عن الترقية تزامُنا مع عيد العرش. وقال الإطار الأمني السابق محمد أكضيض ل«المساء»، تزامنا مع تدشين مكتبة خاصة برجال الأمن وقاعة رياضية دشنها المدير العام في ولاية أمن أنفا، إنه في انتظار الترقية لا يمكن توقيف مشاريعَ أخرى اجتماعية تهمّ أسرة «البوليس»، مشيرا إلى أنّ «الكل يضعون في اهتماماتهم انتظار رجال الأمن لوائحَ الترقية، غير أنّ أسبابا خارج المديرية العامة للأمن الوطني تحول دون الإفراج عنها».
وقال أكضيض إنّ المديرية العامة للأمن الوطني تنتظر الضوء الأخضر للإعلان عن الترقية، إذ لا يمكن إبعاد اهتمام المدير العام من الترقية، إضافة إلى دوره في تحرّك الأمن من أجل مشروع اجتماعي قوي أشرِك فيه حتى رجال الأمن المتقاعدون. وفرضت المديرية العامة للأمن الوطني على المرشحين للترقية عدة شروط، من بينها الأقدمية الواجب توفرها في المرشح، وكذا الملاحظات التي يتعيّن الإدلاء بها من قِبَل الرؤساء الإداريين في حق مرؤوسيهم، والتي تُشترَط فيها الموضوعية، مع الابتعاد عن المحاباة والمجامَلة والاقتصار فقط على الكفاءات الشخصية والمجهودات المبذولة من قِبل الموظف. وتشير مذكرة أمنية، تتوفر «المساء» على نسخة منها، إلى أنّ لجن الترقي انكبّت على دراسة جميع ملفات الموظفين المتوفرين على الشروط القانونية للترشح من أجل الترقي إلى الدرجات الأعلى، محدّدة في عدة معايير، رتبتها من أجل المستحقين للترقية. وحسب المذكرة نفسها، فإنّ الأقدمية في الإدارة تمثل نقطة واحدة عن كل سنة، والأقدمية في الدرجة نقطتين لكل سنة، ومعدل النقط السنوية المحصل عليها خلال ثلاث سنوات الأخيرة، إضافة إلى النقطة المهنية التي يمنحها الرئيس المباشر للمرشح أثناء عرض المقترَحات، وختاما التنقيط على المسؤولية، وهو من 1 إلى 5.
