سهيل: عدد المُؤَمَّنين المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فاق 2.7 مليون

وزير التشغيل قال إن مبلغ التعويضات التي صرفت في 2012 قاربت 11.7 مليار درهم

قال عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، إن عدد المؤمنين المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، انتقل من
مليونين و540 ألف خلال 2011 إلى مليونن
و710 آلاف مؤمن سنة 2012. وارتفع مبلغ تعويضات الضمان الاجتماعي المصروفة من طرف الصندوق من 10 ملايير و 951 مليون درهم سنة 2011، إلى 11 مليارا و 721 مليون درهم خلال السنة المنصرمة، حوالي 63 في المائة منها مخصصة للتعويضات طويلة الأمد التي عرفت ارتفاعا ملحوظا وصل إلى 13 في المائة مقارنة مع سنة 2011.
وأضاف سهيل خلال افتتاحه لاجتماع المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن عملية التفتيش والمراقبة التي يقوم بها الصندوق أفضت إلى التصريح بأزيد من 198 ألف أجير وتسوية وضعية حوالي 96 ألف أجير، كما سجل الوزير انتقال عدد المؤمنين في التأمين الإجباري الأساسي والذين يتوفرون على الحق في التغطية الصحية في الصندوق من 3.7 ملايين مؤمن سنة 2011 إلى ما يزيد عن 4 ملايين خلال السنة الماضية.
وارتفع مبلغ التعويضات في التأمين الإجباري من 1.4 مليار درهم قبل سنتين إلى 1.78مليار درهم في 2012، مسجلا ارتفاعا فاق 27 في المائة، وصرح الوزير بأن السنة التي ودعناها سجلت معالجة وتسوية تعويضات أزيد من 1.8 مليون ملف مرض، بارتفاع 30 في المائة مقارنة مع سنة 2011.
واستعرض الوزير خلال تدخله بعض المستجدات التي عرفها القطاع خلال النصف الأول من هذه السنة، وأهمها إحالة مشروع تعديل المادة 44 من القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية على البرلمان، وهو المشروع المتعلق بتمديد فترة السماح بالجمع بين تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتدبير المنشآت الصحية إلى غاية 31 دجنبر 2014، وقد تمت مناقشته من طرف مجلس المستشارين والمصادقة عليه، وهو الآن بصدد المناقشة والدراسة من طرف لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب. كما صادق المجلس الحكومي خلال شهر ماي المنصرم على مشروع قانون تعديل نظام الضمان الاجتماعي الذي يقضي باسترجاع الاشتراكات في حالة عدم التوفر على شرط 3240 يوما للاستفادة من معاش التقاعد، وسيحال قريبا على البرلمان للمصادقة.
وبخصوص ورش إصلاح قطاع التقاعد، أضاف الوزير، أن اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد اجتمعت بتاريخ 30 يناير المنصرم، واعتمدت الاقتراحات الواردة في المذكرة المرفوعة إليها من طرف اللجنة التقنية للإصلاح والتي لخصها سهيل في اعتماد منظومة القطبين (قطب عمومي وقطب خاص) كإطار عام للإصلاح الشمولي لقطاع التقاعد في مرحلة أولى، وكذا توسيع التغطية لتشمل غير الأجراء، واستكمال البلورة التقنية الدقيقة للإطار العام للإصلاح، واعتبار المذكرة التي أنجزتها اللجنة التقنية حول تقدم أشغالها كخارطة طريق لإصلاح قطاع التقاعد.
وحدد الوزير جدول أعمال دورة يونيو للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في 10 نقط أهمها، تقرير حول افتحاص حسابات الصندوق لسنة 2011، وحصر حسابات الصندوق برسم سنة 2012، ووضعية مصحات الضمان الاجتماعي، والتقرير السنوي للمدير العام للصندوق برسم 2012، وتعيين أعضاء لجنة التسيير والدراسات وأعضاء اللجن المختصة، والتقاعد التكميلي لمستخدمي الصندوق، وبخصوص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ستتم دراسة أجرأة توسيع سلة علاجات النظام لتشمل علاجات الأسنان.