وفد البرلمان الأوربي يزور مخيمات تندوف

من المرتقب أن يزور وفد من مجموعة الاشتراكيين الديمقراطيين بالبرلمان الأوربي مخيمات تندوف بعد نهاية الصيف الجاري. ووفق مصدر مطلع، فإن
هذه الزيارة تدخل في سياق جولة الوفد الأوربي في المنطقة بهدف جرد مختلف التطورات الأخيرة التي يشهدها ملف الصحراء. وتأتي هذه الزيارة المبرمجة إلى مخيمات اللاجئين مباشرة بعد زيارة الوفد نفسه إلى المغرب وقيامه بجولة في الأقاليم الجنوبية للمملكة. وأكد مصدر «المساء» أن هدف البرلمانيين من زيارة مخيمات اللاجئين هو «المساهمة بشكل موضوعي وبناء في إطار المجهودات الضرورية للبحث عن حل متوافق عليه لهذا الملف، مع التشديد على أهمية دور الأمم المتحدة في حل نزاع الصحراء». في المقابل، أثار مصدر الجريدة الانتباه إلى أن الوفد الأوربي المرتقبة زيارته إلى تندوف يضم بين صفوفه عضوا مساندا لأطروحات «البوليساريو» سبق للمغرب أن طرده من أراضيه لما كان يهم بالقيام رفقة آخرين بزيارة إلى الأقاليم الجنوبية.
واستبعدت مصادر مطلعة أن تسمح جبهة البوليساريو للوفد الأوربي بلقاء معارضي محمد عبد العزيز وبالداعمين للمقترح المغربي بمنح الأقاليم الجنوبية للمملكة حكما ذاتيا موسعا. واستدلت المصادر نفسها على هذا الطرح بالزيارة الأخيرة التي قام بها وفد من الكونغرس الأمريكي يتشكل من 12 عضوا إلى مخيمات اللاجئين بتندوف، حيث لم يسمح لأي معارض لجبهة البوليساريو بلقاء أعضاء هذا الوفد الأمريكي.
في المقابل، من المنتظر أن يلتقي الوفد البرلماني الأوربي، وفق ما علمته «المساء»، بأعضاء مما يسمى ب»البرلمان الصحراوي» ووالي مخيم ولاية السمارة بمخيمات تندوف، أدة إبراهيم أحميم، بالإضافة إلى عبد القادر الطالب عمر، القيادي في جبهة البوليساريو، بالإضافة إلى لقاءات أخرى مع مجموعة من المساندين لقيادة الجبهة الحالية وما تصفه البوليساريو بفعاليات شبابية ونسائية. وأضافت مصادر الجريدة أن قيادة البوليساريو ستعمل جاهدة على التغطية على حجم انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، ولعل أبرزها قضية مصطفى سلمى، الذي ترفض الجزائر وجبهة البوليساريو عودته إلى مخيمات تندوف من أجل الاجتماع بأولاده وأهله. وأشارت المصادر نفسها أيضا إلى الانتهاكات التي يتعرض لها السود في مخيمات تندوف، مثيرة الانتباه إلى أن «أزيد من 100 شخص من السود تظاهروا في وقت سابق أمام مقر رئاسة جبهة البوليساريو في الرابوني بمخيمات اللاجئين». كما سبق أن سجلت بعثة المينورسو، في إطار مهامها العسكرية بالمنطقة، مجموعة من الخروقات، مصدرها جبهة البوليساريو، تضمنها تقرير مرفوع إلى الأمين العام الأممي، وشملت هذه الخروقات تسجيل 25 انتهاكا للاتفاق العسكري رقم واحد، المبرم بين المغرب وجبهة بوليساريو.