بينما استعادت بورصات عربية بعضا من خسائرها المسجلة منذ سنة 2008 بفعل تداعيات الأزمة المالية العالمية، لا زالت بورصة الدارالبيضاء تتكبد خسائر متتالية منذ أزيد من 5 سنوات، حيث اختتمت المؤشرات نصف السنوية على إيقاع الانخفاض بأكثر من 6 في المائة، بالنسبة لمؤشري البورصة «مازي» و«ماديكس»، ولعل انخفاض مؤشرات سوق القيم بالدارالبيضاء في 2013 قابلته خسارة كبيرة في رسملة البورصة بأكثر من 20 مليار درهم (2000 مليار سنتيم)، حيث ابتدأت السنة برسملة فاقت 445 مليار درهم وانتهت في 31 ماي المنصرم بأقل من 425 مليارا. قطاعات مختلفة سجلت أكبر الخسائر داخل البورصة خلال النصف الأول من السنة الحالية، حيث عرف سهم «زليجة» أقوى الانخفاضات بأكثر من 48 في المائة، متبوعا بسهم «سوناصيد»، الشركة المتخصصة في إنتاج وتوزيع الحديد، الذي هوت قيمته بحوالي 44 في المائة خلال 6 أشهر، ولم يسلم قطاع المعلوميات من هذه الانخفاضات، حيث عرف سهم «إي بي المغرب»، تراجعا قويا خلال هذه السنة بأزيد من 43 في المائة. يذكر أن «مورغان ستانلي» الدولية للرأسمال (إم إس سي آي) خفضت تصنيفها للبورصة المغربية ضمن مؤشراتها للأسواق المالية الدولية من «سوق ناشئة» إلى «سوق حدودية»، بسبب ضعف سيولة السوق المغربية وقلة الأوراق المالية المتاحة للتداول. وأشارت الشركة، في تقريرها الصادر خلال الشهر المنصرم، إلى أن البورصة المغربية تعرف منذ سنوات ضعفا حادا في السيولة دون أن تظهر أي علامات تؤشر على أن هذا الوضع سيتغير. واعتبرت أن تصنيفها للأسواق «الحدودية» أكثر ملاءمة لواقع البورصة المغربية. وكان نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، قد علق على الوقع المحتمل لهذا التخفيض بأنه سيكون اعتباريا وليس ماليا، مشيرا إلى أن وزن بورصة الدارالبيضاء ضمن مؤشر الأسواق الناشئة ل«مورغان ستانلي» لم يكن يتجاوز 0.1 في المائة، وبالتالي فحجم الاستثمار المترتب عن هذا الإدراج كان ضعيفا. أما كريم حجي، المدير العام لبورصة الدارالبيضاء، فاعتبر أن إعادة تصنيف المغرب ضمن مؤشر الأسواق الحدودية شيء إيجابي لكونه وضع بورصة الدارالبيضاء في الإطار الملائم والأكثر تمثيلية، وأعطى وضوحا أكبر في الرؤية بالنسبة للمستثمرين. وأضاف حجي أن وزن البورصة المغربية ضمن المؤشر الجديد يبلغ 6 في المائة مقابل 0.1 في المائة في المؤشر السابق، الشيء الذي يرتقب أن يترتب عنه ضخ نحو 1.6 مليار درهم من الاستثمارات الجديدة في البورصة المغربية، إذ يقدر حجم المبالغ المالية التي توظفها الشركات الاستثمارية في البورصات المدرجة ضمن مؤشر «الأسواق الحدودية» بنحو 24 مليار درهم. وأشار إلى أن شركة «اتصالات المغرب» أصبحت تمثل أكبر رسملة في «السوق الحدودية». وتصنف شركة «مورغان ستانلي» الدولية للرأسمال البورصات العالمية ضمن ثلاثة مؤشرات، مؤشر «الأسواق المتقدمة» ويضم بورصات 24 دولة، ومؤشر «الأسواق الناشئة» ويضم 21 دولة، ومؤشر «الأسواق الحدودية» الذي يضم 26 دولة. وتشكل هذه المؤشرات مرجعا بالنسبة للصناديق الاستثمارية التي توظف أموالها في هذه الأسواق، حيث توزع الشركات الاستثمارية المبالغ المالية المخصصة لكل سوق على البورصات المدرجة في المؤشر حسب وزن كل بورصة داخل المؤشر. ولم تكن بورصة الدارالبيضاء تمثل سوى 0.1 في المائة من مؤشر «الأسواق الناشئة»، ولم يكن المؤشر الخاص بالبورصة المغربية يغطي سوى ثلاث شركات، وهي «اتصالات المغرب» و«التجاري وفا بنك» وشركة «الضحى»، اعتبارا أن هذه الشركات الثلاث وحدها تستجيب لمعايير الإدراج في المؤشر «الأسواق الناشئة» الذي يضم 821 شركة من 21 بلدا وتصل قيمته السوقية إلى 3.9 تريليون دولار.
