اتهام لعائلة الوزير قيوح بالنصب على مستثمر في عملية بيع سيارة "هامر" والأخيرة تنفي

فجر مستثمر مغربي مقيم بألمانيا فضيحة من العيار الثقيل،حينما وجه اتهامات " ثقيلة" لعبد الصمد قيوح، وزير الصناعة التقليدية في حكومة عبد الإله بنكيران، ولوالده علي قيوح، المستشار البرلماني ، في مقدمتها تهم " النصب والاحتيال والاستيلاء على مبلغ أربعين مليون سنتيم من دون سند قانوني".
وزعم على عتابي ، الذي كان يعتزم إنشاء مركز ثقافي بتعاون الماني، في شكاية توصل بها مكتب وزير العدل والحريات مؤخرا،قالت يومية " المساء" في عددها الصادر غدا، أنها تتوفر على نسخة منها،أن الوزير ووالده تبادلا الأدوار من أجل الاستيلاء على مبلغ 40 مليون سنتيم، هي قيمة سيارة من نوع " هامر" صنف " ه3".
وردا على هذه الاتهامات، نفت مصادر مقربة من المستشار البرلماني علي قيوح،ماسماه " المزاعم"، قائلة في هذا الصدد:" لايمكن لصاحب عقل أن يصدق هذه الاتهامات، خاصة أنه سبق للمحكمة أن أصدرت حكما في قضية الشيك لصالح عائلة قيوح، ونحن ننتظر من القضاء أن يحسم في الدعوى التي رفعها المستثمر المزعوم".
تعليق الصورة: عبد الصمد قيوح، وزير الصناعة التقليدية في الحكومة المغربية.