أحزاب وجمعيات ونقابات تشارك في وقفة احتجاجية ضد رباح

شاركت العديد من الهيئات السياسية والجمعوية والنقابية في وقفة احتجاجية، عشية أول أمس، أمام قصر بلدية القنيطرة، للاحتجاج على سوء تدبير عزيز رباح، رئيس المجلس، للعديد من
الملفات والقضايا التي تهم الشأن العام المحلي.
واحتشد العشرات من المحتجين بالساحة الإدارية حاملين اللافتات واللوائح الورقية، التي حملت شعارات تعكس هموم ومطالب مختلف الفاعلين، وتتهم المجلس الجماعي بعدم الوفاء بوعوده والتزاماته تجاه ساكنة المدينة، وتسيير شؤون المجلس وفق أجندة تخدم مصالح الحزب الحاكم.
وشاركت في هذه الوقفة، التي قارب عدد المشاركين فيها 200 محتج بعد النداء الذي وجهه ائتلاف المعمورة للنسيج الجمعوي، أسماء سياسية تنتمي إلى أحزاب الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والمؤتمر الوطني الاتحادي، إضافة إلى مجموعة من النشطاء النقابيين والفاعلين الجمعويين، رددوا خلالها هتافات مناوئة لعزيز رباح، وللقرارات التي اتخذها، سواء بصفته رئيسا لمجلس القنيطرة أو وزيرا للتجهيز والنقل.
واعتبر محمد بلاط، الكاتب العام لجمعية الدفاع عن الذاكرة الجماعية لمدينة القنيطرة، العضو في الائتلاف المذكور، هذه المحطة النضالية نقطة نظام قوية للتنبيه إلى ما وصفه بالتراجع الخطير الذي تعرفه المدينة في كل المجالات. وأضاف موضحا أن «القنيطرة تفتقر إلى نخبة تهتم بحاجياتها ومطالبها الحيوية في التنمية والعيش الكريم، بعد إجهاض الأمل في ذلك، من خلال تزوير التجربتين الانتخابيتين الجماعيتين ل1976 و1983، نخبة ذات أفق مستقبلي حاملة لمشروع شامل تستثمر فيه جميع المؤهلات المتوفرة»، مشيرا إلى أن ما يحدث في القنيطرة اليوم من إعادة تشكيل لمعالمها وأدوارها، يتم، في نظره، تحت إشراف خارجي، بعيدا عن أولويات وحاجيات المدينة ومحيطها وحاجيات ومطالب ساكنتها.
وعاب بلاط على رباح، رئيس المجلس الجماعي، إغلاقه الميناء النهري الوحيد في المغرب وشمال إفريقيا، والإجهاز على الذاكرة المعمارية والتاريخية للمدينة العصرية التي بنيت في الفترة الاستعمارية، وغض الطرف عن استكمال المركب الثقافي، ومحاولة بيعه لإغراق المدينة بغابات إضافية من الإسمنت، وتوظيف أمواله بما يخدم المصالح الانتخابية الضيقة للهيئة الحزبية، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية، التي تدبر الشأن المحلي، حسب تعبيره.
وقد سبق لحزب العدالة والتنمية أن رد على معارضيه، حيث أصدر بيانا شديد اللهجة، استنكر فيه التشويش الذي تقوده من وصفها ب«الكائنات الانتخابية»، المعروفة، حسبه، بماضيها الأسود في تدبير الشأن العام المحلي وبنهبها لخيرات وثروات المنطقة، متهما معارضي تجربة حزب المصباح في قيادة التحالف المسير لمجلس القنيطرة، بتوظيف عدد من الجمعيات المشبوهة لضرب الإنجازات التي حققها الحزب على المستوى المحلي، وإفشال معاركه ضد فلول الفساد ورموزه، التي استفادت من امتيازات خارج القانون خلال الولايات السابقة، والتي تحن إلى عودة عهود نهب المال العام، حسب تعبيره.
وأكد حزب بنكيران على مواصلة عمله في خدمة المصلحة العامة وفي محاربة الفساد، وقال إن «الذين يحاولون عرقلة المبادرات الإصلاحية التي يقوم بها الحزب، يجهلون جهلا تاما بأن الرأي العام المحلي فطن وبلغ من الوعي ما يؤهله لدحض كل ما تروجه تلك الجهات من ادعاءات وافتراءات في حق رئيس المجلس وبعض نوابه وبعض مستشاري الحزب عبر بعض المنابر الإعلامية المعروفة بتحاملها على حزب العدالة والتنمية ومساندتها الدائمة لرموز الفساد الذين عاثوا في المدينة خرابا وفسادا»، معلنا استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية والوسائل القانونية المشروعة للرد على «الحملات المسعورة»، التي تقودها بعض الجهات المتضايقة من النجاحات المتتالية التي يحققها المجلس الجماعي الحالي، حسب البيان ذاته.