منتخبون يطالبون الشرقاوي بالتحقيق في ملفات تبديد المال العام وتشجيع البناء العشوائي في القنيطرة

دعا مستشارون جماعيون من الأغلبية المسيرة لمجلس القنيطرة، الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، إلى إيفاد لجنة للتحقيق في عدد من الملفات التي تم تدبيرها خلال الولايات السابقة، والتي يشتم من رائحة الفساد واستغلال النفوذ وتبديد المال العام وتشجيع البناء العشوائي في المدينة ومعاكسة توجهات ملك البلاد في هذا الإطار.
وكشفت تدخلات الأعضاء، في افتتاح الدورة العادية للمجلس التي انعقدت أول أمس في قصر البلدية، أن تدبير ملف المنطقة الصناعية ل»الساكنية» وملف محاربة السكن غير اللائق في العديد من المناطق، لاسيما في دوار «أولاد مبارك»، عرف خروقات وفضائح بالجملة وأن كبار المنتخَبين في المنطقة متورطون فيها حتى النخاع، بينهم مسؤول قيادي في حزب معارض.
وقال مستشارو الأغلبية إن من شأن التحقيق النزيه في هذه الملفات أن يطيح بأسماء وازنة ويكشف عن طبيعة المصالح التي كانت تعمل عدد من المجالس السابقة على حمايتها في إطار علاقات غامضة وغير مفهومة، مشيرين إلى أن المكتب المُسيّر الحالي كانت له الجرأة في مراسلة وزير الداخلية لإجراء تحرياته في الموضوع، حفاظا على مصالح الجماعة. وأوضح هشام عابيل، نائب كاتب المجلس، أن المجلس الجماعي الحالي راسل الداخلية قصد استرجاع عدد من بقع الحي الصناعي، والبالغ عددها 30 قطعة أرضية مخصصة للاستثمارات المشغلة لليد العاملة، والتي استحوذت عليها جهات ذات نفوذ سياسي وقامت بالمتاجرة فيها عن طريق الكراء، رغم أن دفتر التحملات الذي ينظم عملية استغلال هذه البقع يمنع ذلك كليا ويرتب جزاءات على المخالفين، وهو ما تبادر المجالس السابقة إلى تطبيقه.
وأضاف عابيل، العضو في حزب العدالة والتنمية، أن مسلسل فضائح ذوي النفوذ لا يقف عند هذا الحد، بل تواصل بتواطؤ مكشوف مع من كانوا يدبرون الشأن العام المحلي في الولايات السابقة، وهو ما حرم الجماعة من أموال مستحقة لفائدتها تقارب 3 مليار سنتيم، وأوضح أن شخصية معروفة في المدينة مُطالَبة لوحدها بأداء مليار سنتيم للمجلس الحالي كضريبة على العقارات التي تملكها في القنيطرة، وظلت طيلة أعوام تتملص من أدائها، رغم إن إحدى هذه الأراضي غير المبنية توجد على مقربة من مصلحة الجبايات البلدية.
ومن جانبها، أبدت المعارضة، خلال أشغال الدورة نفسها، قلقها إزاء ما وصفته بسياسة العقاب الجماعي التي يتعرض لها سكان العديد من الأحياء من عزيز رباح، رئيس المجلس، لاعتبارات سياسية وأغراض انتخابية. وقال المستشار حسن خابوس، من حزب الأصالة والمعاصرة، إنه يتوفر على مئات التوقيعات تستنكر تعامل المجلس مع مشاكل الطرق والإنارة التي يعانون منها، دون أن يحظوا بالتفاتة من المجلس الحالي، واتهم خابوس الأغلبية المسيرة بتفويت ممتلكات الجماعة بطرق يشوبها غموض والتعامل بمنطق إقصائي في عملية تزفيت أزقة ودروب أحياء المدينة، وهي الاتهامات التي فندها رباح جملة وتفصيلا ودافع عن حصيلة وإنجازات المجلس الذي يرأسه، لكنه اعترف في الوقت نفسه بوجود أخطاء إدارية في تسيير شؤون المجلس البلدي لكنها لا تصل إلى درجة خيانة الأمانة، حسب تعبيره.