هل سيفتح وزير العدل التحقيق في اتهام برشاوى بالقنيطرة يمس زميله الرباح؟

طالبت الأحزاب السياسية بمدينة القنيطرة بفتح تحقيق في ملف تلقي منتخبين بالمدينة، موالين لحزب العدالة والتنمية، لرشاوى من قبل من مالك شركة النقل الحضري «الكرامة» مقابل تمديد أسطوله خارج المدار الحضري.
بيان الأحزاب السياسية طالب بفتح تحقيق في ما تم تداوله خلال دورة المجلس البلدي للقنيطرة خلال شهر فبراير، حيث أثار أحد المستشارين فضيحة ارتشاء زعم أن أبطالها منتخبون مقابل تصويتهم على قرار تمديد خطوط شركة »الكرامة« للنقل الحضري.
المستشار خلال دورة الحساب الإداري ساءل عزيز الرباح حول ما إذا كان على علم بأن مسؤولا بالمجلس الاقليمي، الذي وقع على ذلك التمديد وحليفه في أغلبية القنيطرة، قد اتصل بمالك شركة النقل الحضرية مطالبا إياه برشوة.
هذه الفضيحة تعامل معها وزير العدل مصطفى الرميد بنوع من التجاهل مادام أن الأمر يتعلق بمجلس بلدي يرأسه زميله في حزب العدالة والتنمية وفي الحكومة عبد العزيز الرباح، إذ تعالت الأصوات مطالبة بتفعيل الإجراءات القانونية للوصول إلى الحقيقة التي من شأنها القضاء على الفساد الذي يهدّد المجالس المنتخبة في الجهة ومحاكمة رموزه.
المستشار الذي فجر هذه القضية كان يعمل سابقا ذراعا نقابيا لحزب العدالة والتنمية في قطاع سيارات الأجرة الكبيرة، حيث أشهر في وجه الرباح الذي كان يسير جلسة بلدية القنيطرة ما أسماه بوثائق وأدلة تؤكد اتهامه، وتوضح أن عددا من أعضاء المجلس الاقليمي، الذين صوتوا على تمديد خطوط الشركة المذكورة، كانوا قد تلقوا وعودا بالحصول على رشاوى، الأمر الذي اعتبرته الأحزاب السياسية بالمدينة وقائع يجب الوقوف عندها بغير قليل من الاهتمام.
فعاليات المدينة استغربت إحجام وزارة العدل عن فتح ملف رشاوى النقل الحضري بالقنيطرة، حيث تساءلت إن كان وزير العدل ينهج سياسة الكيل بمكيالين، حيث يتحاشى إثارة ملفات الفساد التي قد يكون تورط فيها موالون لحزبه أو للأحزاب التي تشكل الإئتلاف الحكومي الذي يقوده عبد الإله بنكيران، خاصة وأن تحركات بعض النافذين بالمدينة دفعت باتجاه طي الملف بشكل نهائي عوض الذهاب بعيدا، بفتح تحقيق نزيه قد يميط اللثام عن فضائح فساد مالي في قلب قلعة القيادي بحزب لعدالة والتنمية بالقنيطرة.