وشاية سجين «تجهض» محاولة فرار جماعي من سجن الراشيدية

لا يدرك قيمة الشيء إلا من يفتقده.. هذا هو المبدأ العامّ. فنعمة البصر لا يعرف قيمتها إلا الضرير، وحاسة السمع لا يستشعر قيمتها إلا الأصمّ، و
كذلك الحرية لا أحد في وسعه تقديرُ أهميتها إلا «فاقدو الحرية»، لهذا فهم لا يعدمون وسيلة في سبيل معانقتها، إما بعقد الآمال على مراحل التقاضي أو بطلب عفو، ولمَ لا محاولة الفرار..
يسكن هاجس الحرية أيَّ سجين، مهْما كانت ظروف الاعتقال، لهذا لا عجب أن نجد معتقلين قاب قوسين أو أدني من إنهاء محكوميتهم ينفذون عمليات فرار حتى لو كانت المخاطر التي يركبونها والعقوبات السجنية التي ستلاحقهم جرّاء المحاولة تجعل الأخيرة لا تستحقّ المغامرة.
في سنة 1999 اجتمع في سجن الراشيدية مجموعة من المعتقلين المرحَّلين تأديبيا من مختلف سجون المغرب. كان ترحيلهم نحو مؤسسة نائية ضربا من «العقاب» لاقترافهم مخالفات خطيرة. كان من أبرز هؤلاء سجين يلقب ب«التيمومي»، وهو «مسجل خطر» لدى مصالح الإدارة العامة للسّجون. أقنع زملاءه في الغرفة بتنفيذ عملية فرار. كان سجينا ذا سطوة ونفوذ. كان لا يتأخّر عن تعنيف كل من يعارض آراءه أو يتصدّى لمشاريعه وخططه. وجد أحد رفاقه في الزنزانة -وهو سجينٌ مرحَّل تأديبيا من سجن عكاشة- نفسَه مجبَرا على مجاراة «التيمومي» في «هواه»، بل حتى في مخططاته، مخافة سطوته وتفاديا لعدائه واندفاعه، لكنّ إدراكه العواقب المترتبة عن الفرار، حتى لو تكلل بالنجاح، دفعه إلى استغلال تردّده على المصالح الإدارية لسجن الراشيدية من أجل طلب مقابلة المدير..
سرد زميل «التيمومي» تفاصيل المخطط، فيما كان المسؤول يستمع بإمعان. كانت الخطة تقضي بقطع قضبان الغرفة التي تطل على ممرّ الطواف وصنع حبال عن طريق «إزارات» وتسلُّق السّور الخارجي، ومن تم معانقة الحرية. بعد اطلاعه على التفاصيل، أمر المدير السّجين الواشي بمجاراة التيمومي والمشاركة في عملية الفرار، التي لم تتحدّد ساعة تنفيذها بعد.
اجتمع مدير السجن بمساعديه الأقربين وأطلعهم على المعلومة، وبعد مشاورات تم الاتفاق على خطة مضادّة تقضي بإجراء تفتيش روتينيّ لكل أحياء وغرف السّجن، بما فيها الغرفة التي تؤوي الفارين المُفترَضين لعدم إثارة الانتباه، وهو ما تم بالفعل في اليوم الموالي، حيث لم يتم تسجيل أي شيء يثير الرّيبة.. لكنّ هذا لم يُثن إدارة السجن عن اعتماد اليقظة والحيطة والحذر، حيث تمّت مضاعفة أعداد الموظفين العاملين في فرَق الحراسة الليلية وفرَق المداومة، وتطوع موظفون آخرون للمبيت ثلاثة أيام متتالية.. وفي اليوم الثالث حدّد «التيمومي» ساعة الصفر، حيث جرى قطع قضبان الغرفة بالاستعانة بآلة حادّة، وبواسطة الحبال المصنوعة من الأغطية نزل التيمومي، أولا، إلى ممرّ الطواف. تحول شعوره بالفرح بقرب معانقة الحرّية إلى نكد وهلع، عندما فاجأه مدير السّجن، حيث شلّت حركته وتم تقييده. وفيما كان زملاؤه في الغرفة ينتظرون إشارة منه للنزول، باغتهم الموظفون داخل الغرفة، حيث دبّ الذعر في صفوفهم.
انتقل كلّ من الوكيل العامّ للملك ووكيل الملك والسلطات الأمنية إلى عين المكان، وجرى فتح تحقيق قضائيّ، أحيل بعده السجناء المشاركون في محاولة الفرار على القضاء، حيث صدرت في حقهم عقوبات حبسية أدين بمقتضاها «التيمومي» بخمس سنوات سجنا نافذة، ووزّعت على الباقين أحكامٌ تتراوح بين سنتين وأربع سنوات، فيما بُرّئت ساحة السجين المخبر بعد تقرير أعدّته إدارة السجن، أكدت فيه أنها هي التي أوعزت إليه المشاركة في عملية «الفرار»، استكمالا للتحقيقات. ونظرا إلى روح التضحية التي أبان عنها الموظفون وجّه المدير العامّ لإدارة السجون برقية تنويه إلى مدير المعقل وإلى كافة العاملين فيه، فيما وجد «التيمومي» ورفاقه أنفسَهم مثقلين بعقوبات حبسية إضافية بدّدت آمالهم في معانقة الحرية، ولو إلى حين..