شكايات ودعاوى ضدّ شركة العماري العقارية تتهمها ب«الطرد التعسّفي»

توصلت «المساء» إلى معلومات تفيد أن شركة للعقار، يسيرها عمدة طنجة فؤاد العماري، دخلت في نزاع مع 4 عمال على الأقلّ، إضافة إلى مُحاسب، بعدما «أجبر» العمال على
توقيع عقود عمل لا تتضمن التاريخ الصحيح لبدء اشتغالهم في الشركة، فيما طلب من المحاسب توقيع عقد يصنفه ك»أجير»، ورفضت الشركة تسليمه أجره كاملا.
وعلمت «المساء» أن العمال الأربعة ظلوا يشتغلون في شركة «N.G. Construction» منذ خمس سنوات، ومنذ أن كان فؤاد العماري مشرفا مباشرا عليها، قبل أن يصبح رئيسا للمجلس الجماعي لطنجة، حيث تم تغيير اسم الشركة إلى «Tanger cons.»، وصار ممثلها القانوني هو شقيق العمدة، عبد المحسن العماري، وظلت الشركة محتفظة بالمقرّ الاجتماعي ذاته، الكائن بشارع «أوروغواي» في حي المصلى.
وفوجئ العمال، حسب مصادر «المساء»، بأن العماري طلب منهم التوقيع على عقود عمل لا تعترف إلا بالأشهر الستة الأخيرة من فترة اشتغالهم، وخيّروا بين الموافقة على ذلك أو الرفض الذي يعني فصلهم، وهذا الخيار الأخير هو ما تم بالفعل.
وتوجّه العمال المتضرّرون إلى مكتب الشغل في مندوبية وزارة التشغيل والتكوين المهني في طنجة، وسجلوا شكاية ضد الشركة، وتسلموا إنذارات لإيصالها إلى ممثلها القانوني، لكنهم في نهاية المطاف استسلموا لطول الإجراءات الإدارية، خاصة أنهم ظلوا بدون عمل، وبالتالي بدون دخل، ففضّلوا الاشتغال في أوراش بناء أخرى.
أما المتضرّر الآخر فهو محاسب يدعى حسن العاشوري، رفع دعوى قضائية شركة «Tanger cons»، يتهمها بطرده من العمل والإخلال بمقتضيات العقد الذي يربطه بها، وعدم تأدية مستحقاته كاملة، وأورد أنّ اتفاقه في الأصل كان مع العمدة شخصيا، الذي قال عنه إنه لا يزال المسير الفعليّ للشركة.
وقد التقت «المساء» بالمحاسب العاشوري، الذي أكد ما ورد في نصّ الدعوى القضائية الموضوعة لدى القسم الاجتماعي في المحكمة الابتدائية في طنجة، والتي حصلت «المساء» على نسخة منها، قائلا إن الشركة «أجبرته» على توقيع عقد يعمل بموجبه ك»أجير»، رغم أن صفته الفعلية هي «محاسب»، ويمتدّ العقد ل6 أشهر، يتقاضى بموجبه الحد الأدنى للأجر، والمحدَّد في 2742 درهما، غير أنه لم يتوصل في نهاية الشهر الأول إلى ب2000 درهم، وعندما طالب ببقية مُستحَقاته تم
طرده..
ويعتبر المحاسب أنه طرِد تعسفيا، ويطالب بنيل مستحقاته المادية كاملة، بما في ذلك أجر الأشهر الستة والتعويض عن فقدان الشغل، طبقا للمادة ال33 من قانون الشغل، غير أنّ المتحدث لم يُخف تخوفه من «طمس» الملف، بعدما تأخر البتّ فيه، رغم إدلائه بجميع الوثائق التي تثبت ادّعاءه.