المشروع يشمل 35 وحدة في المرحلة الأولى ويمتد إلى 85 مرحاضا بحلول 2030
آلت صفقة تجهيز مدينة طنجة بمراحيض عمومية ذكية إلى مقاولة مغربية، مقابل 15,5 مليون درهم، في إطار مشروع تشرف عليه شركة التنمية المحلية "طنجة موبيليتي"
ويهدف هذا المشروع إلى تركيب 35 مرحاضا ذاتي التنظيف في أفق سنة 2026، مع توسعة مرتقبة إلى 85 وحدة بحلول 2030.
ويدخل هذا البرنامج ضمن سلسلة تحضيرات عمرانية تستبق موعد كأس العالم، الذي ستحتضنه المملكة إلى جانب إسبانيا والبرتغال
ورغم الطابع الاستعجالي لهذا الورش، أعاد الإعلان عن الصفقة إلى الواجهة نقاشا قديما حول هشاشة المرفق العمومي في الفضاءات الحضرية، خاصة حين يتعلق الأمر بالمراحيض، التي لا تزال تمثل نقطة ضعف مزمنة في مختلف مدن المملكة، بما فيها طنجة
وقد سبق للمدينة أن خاضت تجارب متفرقة في هذا المجال. فقد تم تثبيت وحدات ذكية في بعض المواقع الحيوية خلال السنوات الماضية، لكنها لم تصمد طويلا أمام الأعطاب التقنية، أو أعمال التخريب، أو ببساطة غياب أي منظومة صيانة أو تتبع فعال
ويثير ارتفاع الكلفة التقديرية لكل وحدة مخاوف إضافية، خاصة في ظل تقديرات غير رسمية تقارب مليون ونصف مليون درهم لكل مرحاض.
وفي مدينة تعرف تفاوتا في توزيع الخدمات الأساسية، يصعب على المتتبعين تبرير هذا الرقم في غياب دراسات جدوى منشورة أو تحليل مالي علني
وإلى جانب الكلفة، يطرح غياب نموذج تدبيري واضح سؤالا مؤرقا. فحتى الآن، لم تعلن الجهة المفوضة عن طريقة التسيير، ولا عن الجهة التي ستتولى الصيانة اليومية، ولا عن الموارد البشرية أو التقنية التي ستسند إليها عمليات التنظيف، والحراسة، والتشغيل
في المقابل، تدافع الجهات المؤطرة للمشروع عن وجاهته ضمن رؤية تأهيلية أوسع، تعتبر أن تحسين صورة المدينة يتطلب الاستثمار في التفاصيل الصغيرة، لا سيما في أفق استحقاقات دولية كبرى. غير أن هذا التصور، رغم وجاهته النظرية، يظل رهينا بقدرة التنفيذ على مواكبة الواقع الميداني وتعقيداته
ففي مدينة تتسابق مع الزمن لإعادة صياغة واجهتها، قد يبدو المرحاض الذكي تفصيلا بسيطا في مشروع ضخم. لكنه، في نظر كثيرين، يمثل مقياسا ملموسا لنجاعة التدبير، وقدرة الجماعة على تقديم خدمة يومية، لا مجرد بنية صورية لزوار عابرين