عمدة طنجة يرفض طلب سكان المدينة طرد أمانديس

ويطلب إدراجها في جدول أعمال المجلس
رفض عمدة طنجة فؤاد العماري طلب سكان المدينة بفسخ العقدة مع أمانديس وطردها من مدينة طنجة ومن تسلطها على رقاب المواطنين.
وكان اجتماع قد ضم العمدة مع بعض نوابه والمصلحة الدائمة للمراقبة وبعض الجمعيات المهتمة بمحاربة الغلاء، وتم خلال اللقاء تقديم مطالبات للمواطنين بإلغاء العقدة مع شركة التدبير المفوض أمانديس بسبب الخروقات التي تمارسها وبسبب الاحتقان الاجتماعي الذي تسببه على مستوى عدة مدن بالجهة.
وقد دافع العمدة فؤاد العماري خلال الاجتماع بشدة على ضرورة بقاء أمانديس لغياب أي بديل لها ولعدم قدرة المكتب المسير على ضمان تزويد المدينة بالماء والكهرباء في حالة ذهابها، ووعد محاوريه بتفعيل غرامة قدرها 50 مليون درهم على نفس الشركة، وهو ما رفضته ساكنة طنجة التي تعتبر أن هذا المبلغ ما هو إلا تمويه وضحك على الذقون، على اعتبار أن الشركة تجنيه من فواتير شهر واحد فقط.
يذكر أن هذه الغرامة كان قد سبق وفرضها العمدة السابق سمير عبد المولى على أمانديس شهر يونيو 2010 وشن على الشركة حربا شعواء وتوعد بفسخ العقد معها وطردها خارج المدينة، إلا أنه تعرض بعدها لضغط شديد من بعض النافذين في حزب البام لكي يقبل ببعض الإجراءات التي يمكن لأمانديس أن تقوم بها مقابل بقائها بالمدينة.
وفي نفس السياق، وبالنظر لوصول ملف أمانديس للطريق المسدود، طالبت فرق المعارضة بمجلس المدينة إدراج إشكالية أمانديس في الدورة المنعقدة حاليا، إلا أن العمدة فؤاد العماري رفض ذلك بسبب خوفه من تصويت المجلس على فسخ العقد مع أمانديس، ويستعد عدد من مستشاري المعارضة لطلب عقد دورة استثنائية لإجبار العمدة على تطبيق القانون وطرد أمانديس وتحرير المواطنين من تسلطها على رقابهم.