مشادّات واحتجاجات تدفع السلطات إلى جعل دورة مجلس القنيطرة «سرية»

قرر باشا القنيطرة تفعيل المادة ال63 من الميثاق الجماعي خلال دورة المجلس الجماعي للمدينة، التي ترأسها عزيز رباح، صباح أول أمس في قصر البلدية، بعدما اعتبر أنّ
«اجتماع المجلس في جلسة عمومية يهدّد النظام العام ويُخلّ بالهدوء الذي ينبغي أن يسود المناقشات».
واستعان الباشا سلام العربوني بالفصل المذكور لرفع حالة الاحتقان الشّديد الذي كان يخيّم على القاعة الكبرى للاجتماعات، بعدما توافد عليها عشرات الغاضبين من رباح ومن طريقة تدبيره العديد من الملفات والقضايا.
ووجدت السلطات صعوبة كبيرة في إخراج المحتجّين من قاعة الجلسات، لاسيما بعد تأخر وصول رجال الأمن إلى عين المكان، حيث رفض العديد من الحضور الانصياع لقرار الإخلاء، وشرعوا في ترديد شعارات مناوئة لرئيس المجلس الجماعي، متهمين إياه باتخاذ إجراءات وتدابير استهدفت قوتهم اليومي واستقرارهم
الاجتماعيّ..
وتعالت أصوات معارضي رباح، خاصة منهم أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة، مندّدة بمنح شركة الكرامة للنقل الحضري حق استغلال خطوط خارج المدار الحضريّ بدون وجه حق، حسب تعبيرهم. كما لجأ بعضهم إلى رفع لافتات تدين ما وصفوه بإجهاز رئاسة المجلس الجماعي على معالم من ذاكرة المدينة، في إشارة إلى ما يعرف سابقا ب»دار الحليب»، التي قررت البلدية استغلال مساحتها لتشييد المركب الثقافي للمدينة.
وكادت الأمور أن تخرج عن السيطرة، بعدما نشبت ملاسنات حادّة بين العديد من المنتخبين ومجموعة من سائقي الطاكسيات الكبيرة، حيث عمّت الفوضى القاعة، قبل أن تتدخل القوات العمومية لإجبار المحتجّين على مغادرة القاعة تنفيذا لقرار سرية جلسة الدورة العادية لشهر يوليوز، وهو ما أثار غضب
المُحتجّين.
ووصف عزيز رباح، في ردّه على الانتقادات الموجَّهة إليه، احتجاجات معارضيه بأنها محاولة لابتزازه، وقال «إن تمديد خطوط شركة الكرامة للنقل الحضري جاء بناءً على طلب من العديد من الجماعات القروية، التي تعرف خصاصا حادا في وسائل النقل»، وختم تدخله، موجها كلامه لمن نعتهم ب»المفلسين سياسيا»، قائلا: «نحن عندما نزيل شيئا سيئا نعوّضه بآخر أحسنَ منه، ومن يريد تعطيل عجلة التنمية فهو واهم، وأستغرب لأناس لم يسبق لهم زرع شجرة ويدّعون الدفاع عن
البيئة».
ويشار إلى أنّ جدول أعمال هذه الدورة تضمن 28 نقطة، حيث تقرر تأجيل أربع نقط إلى دورة لاحقة، فيما تمّت المصادقة على 18 منها بالإجماع، بينها النقطة المتعلقة بإحداث منطقة للحرفيين في حي العصام، والمصادقة على تصميم التهيئة الخاص بالمنطقة التي ستحتضن محطة القطار الجديدة، إضافة إلى اتفاقية شراكة مع وزارة الشباب والرياضة لبناء وتسيير مركز للتأهيل النسوي في المدينة العليا، وكذا المُصادَقة على قرار تنظيميّ جماعي يقضي بتنظيم الباعة المتجولين في فضاءات عمومية داخل المدار الحضريّ لمدينة
القنيطرة.