أكدت مصادر مطلعة أن عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل والرئيس الحالي للمجلس الجماعي لمدينة القنيطرة، توصل، مؤخرا، بتقرير وصف بالسري من المجلس الجهوي للحسابات بالرباط، يحمل في طياته ملاحظات قضاة المجلس بشأن طريقة تدبير الشأن العام المحلي بعاصمة الغرب طيلة الفترة الممتدة ما بين 2002 إلى حدود هذه السنة. وأوضحت المصادر، أن التقرير، الذي لم يعرض بعد على أغلبية أعضاء المجلس للاطلاع على فحواه، أشار إلى حقائق صادمة، همت خصوصا التوظيفات المشبوهة التي تمت في عهد المجالس السابقة، والتي استفادت منها زوجات العديد من المستشارين الجماعيين آنذاك، وأبناؤهم، ومقربون منهم. كما ذكر التقرير، وفق ما جاء على لسان المصادر ذاتها، أن المجلس الجماعي للقنيطرة، خلال فترة الرئيسين السابقين محمد تالموست وعمر بومقس، أقدم على توزيع بقع تجزئة سكنية على كبار المسؤولين في الداخلية والأمن والقضاء بطرق مشبوهة غابت عنها معايير الشفافية والوضوح في عملية توزيعها. ولاحظ قضاة جطو، الذين حلوا خلال العام الماضي ببلدية القنيطرة بطلب من رباح نفسه، أن التجزئة السكنية «الحدادة» دُبرت بطريقة فاسدة وغير سليمة، وهو ما يفسر وجود أسماء النافذين والعائلات المعروفة وأقارب المنتخبين على قمة لائحة المستفيدين من هذه التجزئة، التي فوتت بقعها بأثمان لا تتماشى مع الأهداف التجارية المعلن عنها من طرف صاحب المشروع. وسجل التقرير استفادة أسماء محسوبة على عائلة واحدة من بقعتين لكل واحد منها، الأولى مخصصة للعمارة، والثانية للفيلا. وأضافت المصادر، أن الحسم في طلبات المستفيدين تم في مكان غير خاضع للجماعة، وأن كل السندات الخاصة بمسطرة الاستفادة والمحاضر والوثائق المتعلقة بعملية التوزيع تعرضت للإتلاف، ولاحظ القضاة أن أغلب المستفيدين في المرحلة الأولى بادروا إلى بيع »بونات« البقع، وهو ما يفسر، في نظرهم، ظهور أسماء جديدة خلال المرحلة الموالية التي تخص تسديد ثمن البقعة. وعلى صعيد آخر، أشار المجلس الجهوي للحسابات إلى وجود اختلالات في طريقة تدبير المجلس الحالي لرخص احتلال الملك العمومي، وتداخل الاختصاصات بين المصالح، منبها إلى أن مصلحة الشرطة الإدارية هي المفوض لها تسليم الرخص سالفة الذكر عوض بقائها بيد مصلحة الجبايات. كما طالب المجلس نفسه جماعة القنيطرة بوقف الترخيص المباشر لإقامة اللوحات الإشهارية والاحتكام إلى دفتر التحملات. وطالب القضاة بضرورة تفعيل الجزاءات في حق شركة الكرامة للنقل الحضري، بعدما لاحظ إحجام المجلس الجماعي الحالي عن تحرير المخالفات في حق الشركة، خاصة خلال الأشهر الأولى لبداية استغلال «الكرامة« لخطوط النقل بالمدار الحضري للمدينة. ولاحظ التقرير افتقاد مصلحة الجبايات لقسم المراقبة وعدم إخضاعها لهيكلة واضحة، مسجلا عدم مبادرة المجلس إلى إرغام أصحاب المحلات التجارية على تسوية وضعيتهم الضريبية، وتماطل مستغلي الأملاك الجماعية في أداء واجبات الأكرية للجماعة، وتطاول الدور السكنية والمقاهي على الملك العمومي.
