الداخلية تحسم صراع الخواص حول خطوط النقل الحضري في القنيطرة

حسمت وزارة الداخلية، أول أمس، بشكل نهائي، الصراع الدائر بين شركات النقل الحضري العاملة في القنيطرة حول الخطوط الرابطة بين مختلف مناطق المدينة.
وقالت مصادر إن الجهة الوصية راسلت عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، بصفته رئيسا لمجلس المدينة، وأشعرته بموقفها الإيجابيّ من قرار فسخ العقد المُبرَم بين الجماعة الحضرية وشركة «الهناء»
للنقل الحضري وأعربت عن عدم اعتراضها على منح حق استغلال الخطوط خلال الفترة الانتقالية لشركة «الكرامة»، التابعة لمجموعة «الجماني»، دون الحاجة إلى الإعلان عن صفقة جديدة.
وكشفت المصادر أنّ الداخلية، طالبت رباح، باعتباره المسؤولَ الأول عن تدبير هذا المرفق في المدينة، بتفعيل قرار فسخ العقد الذي صادق عليه المجلس الجماعي للمدينة في إحدى الدورات العادية للجماعة، وبإعداد مشروع ملحق الاتفاقية الأصلية، الذي سيمنح «شركة الجماني» حق استغلال جميع الخطوط التي كانت تستغلها الشركة المنافِسة، قبل عرضه على أعضاء المجلس الجماعي للمصادقة عليه في دورة رسمية.
وشهد قطاع النقل الحضري في القنيطرة مؤخرا احتقانا كبيرا بين الشّركتين المتنافستين على تدبير هذا المرفق، خاصة بعد دخول العديد من الأطراف السياسية على خط هذا الصراع ومحاولة العديد من الجهات استغلال الأزمة لتحقيق مآرب حزبية ضيّقة، وهو ما اتضح خلال آخر دورة للمجلس، والتي عرفت تراشقا بالاتهامات بين مستشارين جماعيين.
واضطر العشرات من عمال شركة «الهناء» للنقل الحضري، في الأسبوع المنصرم، إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى قصر البلدية، أكدت تخوفهم من المستقبل الغامض الذي ينتظرهم، بعد إجبار الشركة المُشغّلة لهم على سحب أسطولها من المدينة، حيث طالبوا الجهات المعنية بتقديم ضمانات كافية تلزم الشركة الجديدة بضرورة منحهم الأولوية في التشغيل، مع مراعاة المكتسبات التي كانوا يستفيدون منها سابقا.
وكانت بلدية القنيطرة قد غرّمتْ، في وقت سابق، شركة النقل الحضري، المُحتكِرة لأغلب الخطوط في المدينة، وحرّرت ضدَّها محاضرَ مُخالفات قاربت المَبالغ المالية المترتبة عنها 40 مليون درهم، بسبب ما اعتبرته الجماعة إخلالا من الشركة بالالتزامات المنصوص عليها في دفتر التحملات، الذي يربط المجلس بشركة النقل نفسها.
وأعطى رئيس المجلس الجماعي الضوء الأخضر لمصالحه للسهر على مباشرة كافة الإجراءات القانونية والإدارية، وبتنسيق مع الجهات المعنية، للحجز على حافلات الشركة سالفة الذكر، وإيداعها المُستودَع البلديّ، ومنعها كليا من مواصلة نشاطها داخل المدينة، لرفضها تسديد ما يقارب 4 مليارات سنتيم، وهو ما دفع إدارة الشركة إلى اللجوء إلى القضاء الإداريّ لإبطال مفعول إجراء الحجز، حيث رفعت دعوى قضائية ضد عزيز رباح، تعترّض فيها على سحب الامتياز منها، معتبرة أنّ «قرار إيقاف حافلاتها اتسم بالشطط في استعمال السلطة»، ملتمسة إلغاءَه، مع ما يترتب عن ذلك قانونا.