الملك يقبل استقالات الوزراء الاستقلاليين وبنكيران يلتقي مزوار

سعد الدين العثماني اعتبر في لقاء مع برلمانيي حزبه أن الذهاب إلى الانتخابات يمكن أن يقرأ كتحد لجهة ما

مهد الملك محمد السادس الطريق لولادة ثانية لحكومة عبد الإله بنكيران، بعد أن قبل استقالات وزراء حزب الاستقلال، التي رفعها إليه رئيس الحكومة، أول أمس الإثنين، بعد ما يربو عن
الأسبوعين على تقديمها.
وكشف بلاغ صادر عن الديوان الملكي، ساعات قليلة قبل بدء بنكيران مشاوراته السياسية لترميم حكومته، مساء أول أمس، أن ملك البلاد «تفضل بقبول الاستقالات المرفوعة إليه، وطلب من الوزراء المستقيلين مواصلة تصريف الأعمال الجارية إلى غاية تعيين الوزراء المكلفين بالقطاعات الوزارية المعنية، وبالتالي تمكين رئيس الحكومة من البدء في مشاوراته بهدف تشكيل أغلبية».
وبقبول القصر استقالات وزراء حزب الاستقلال، يكون بنكيران قد ضمن دعما ملكيا وتلقى رسالة اطمئنان واضحة، وهو يقبل على مشاوراته مع الأحزاب السياسية المصطفة في المعارضة من أجل تحقيق انطلاقة جديدة لحكومة الربيع العربي بعد التعثرات التي اعترضتها منذ ميلادها في مدينة ميدلت في 29 نونبر 2011.
إلى ذلك، دشن بنكيران، بمعية عبد الله باها، كاتم أسراره، مساء أول أمس، الجولة الأولى من المشاورات السياسية باستقبال صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، على مائدة إفطار رمضاني، ببيته بشارع جون جوريس بحي الليمون بالرباط. وحسب ما تسرب من معلومات عن لقاء الرجلين، فقد انصب النقاش بالدرجة الأولى على الوضع السياسي في البلاد، حيث توقف رئيس الحكومة مطولا عند الأزمة السياسية التي أدت إلى انفراط عقد الأغلبية بعد قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال الانسحاب من الحكومة. فيما كان لافتا خلال حديث قيادتي العدالة والتنمية والتجمع حضور خطاب الأزمة وضرورة تغليب مصلحة الوطن.
ووفق المعلومات المتوفرة، فقد حرص بنكيران على استعراض الخيارات المطروحة أمامه بعد تفعيل حزب علال الفاسي قرار الانسحاب، والمتمثلة أساسا في قيادة حكومة أقلية أو الدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها، وهو الخيار الذي يبدو مكلفا سياسيا واقتصاديا ولن يحمل أي تغيير جوهري في الخريطة السياسية، فضلا عن خيار ترميم حكومته، وهو الخيار الذي سارت فيه قيادات «ما تبقى من أغلبية» بفتح مشاورات سياسية مع الأحزاب الممثلة في البرلمان ستتبعها مفاوضات مع الحزب الراغب في التحالف معها.
وفيما وصفت مصادر تجمعية لقاء بنكيران بمزوار بأنه لقاء جس النبض لا أقل ولا أكثر، وبأنه اقتصر على مناقشة الوضع السياسي العام وما يعيشه من أزمة دون تقديم أي عرض من قبل زعيم الإسلاميين، وصفت مصادر من حزب العدالة والتتنمية اللقاء بأنه «كان لا بأس به». يأتي ذلك في وقت استبعد فيه قيادي بارز في التجمع أن يكون مزوار طرح حصة الحزب من الحقائب الوزارية، مشيرا إلى أن التصور الذي يحمله رئيس الحزب في هذه المرحلة يتجاوز منطق الحقائب إلى منطق الحرص على مصلحة البلد وإخراجه من الأزمة التي يعيشها حاليا.
من جهة أخرى، ينتظر أن يكون مزوار قد أطلع المكتب السياسي لحزبه في اجتماعه العادي، مساء أمس الإثنين، على فحوى لقائه برئيس الحكومة وحصيلة الجولة الأولى من المشاورات، على أن يتم التداول في تلك الحصيلة استعدادا للجولة الثانية التي ستكون حاسمة من ناحية تحديد عدد الحقائب الوزارية التي سيظفر بها الحزب مقابل تعويضه للاستقلاليين.
وفيما يتوقع أن يكون بنكيران قد استأنف الجولة الأولى من المشاورات مع أحزاب المعارضة باستضافة مصطفى بكوري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، مساء أمس، خيمت الأزمة التي تعيشها حكومة بنكيران وبدء مشاورات ترميمها على الإفطار الرمضاني الذي نظمه الفريق النيابي لحزب «المصباح» وحضره كل من مصطفى الرميد وسعد الدين العثماني. وحسب مصادر حضرت اللقاء المفتوح لبرلمانيي الحزب مع الوزيرين، فقد كان لافتا تبني الرميد والعثماني خيار ترميم الحكومة، باعتباره الخيار الأقل ضررا، مشيرة إلى أن وزير الخارجية والتعاون اعتبر أن الدفع بانتخابات سابقة لأوانها، وهو مطلب عبرت عنه قيادات إسلامية، سيفهم على أنه «تحد من الحزب لجهة معينة»، مؤكدا على أن السياسة تقتضي التدرج. العثماني أوضح أن الإصلاح عملية متدرجة تقتضي التعامل بشكل نسبي، معتبرا أنه من الطبيعي أن تكون هناك مواجهة من قبل من مس الإصلاح مصالحهم، مذكرا «إخوانه» بما وقع في 2002 و2003 حينما قلص الحزب ترشيحاته.