تداعيات تصدّع التحالف الحكومي

منذ ظهور حركة 20 فبراير في المغرب ضمن تحولات الحراك في المنطقة، اعتمد المغرب مجموعة من المبادرات والإصلاحات التي حاول من
خلالها احتواء الاحتجاجات والخروج بأقل تكلفة من تداعيات "الربيع العربي".
وقبيل إجراء الانتخابات التشريعية لسنة 2011، برز تحالف مكون من ثمانية أحزاب متباينة في تصوراتها ومرجعياتها، تحكمت في تشكيلته هواجس انتخابية.
وفي أعقاب ظهور نتائج هذه الانتخابات التي فاز فيها حزب العدالة والتنمية بنسبة هامة من المقاعد، برز تحالف حكومي مكوّن من أحزاب متباينة في مرجعياتها وتوجهاتها، ويتعلق الأمر بحزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الحركة الشعبية. وقد بدا جليّا منذ ظهور هذا التحالف أن أهم تحدّ سيواجهه إلى جانب التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية هو المحافظة على تماسكه وانسجامه.. وهو الأمر الذي أكّده انسحاب حزب الاستقلال من هذا التحالف بعد سنة ونصف فقط على تعيين أعضاء الحكومة.
ورغم الصّخب الذي رافق الإعلان عن هذا الانسحاب، فهو يظل قرارا عاديا ومعمولا به في الممارسة الديمقراطية الحديثة، بالنظر إلى دوره المفترض في إعادة التوازنات، وأهميته في خلق دينامية داخل المشهد السياسي، بما يسمح بمراجعة السياسات وتجاوز الاختلالات وتصحيح التحالفات..
وإذا كانت بعض قيادات حزب العدالة والتنمية ترى في هذا الانسحاب مؤشرا على رغبة البعض في تعطيل مسار الإصلاحات الكبرى التي باشرتها الحكومة وإجهاض التجربة الحكومية الفتية للعدالة والتنمية، فإن حزب الاستقلال برّر انسحابه بمجموعة من العوامل ظل أمينه العام يردّدها من قبيل اختلاف وجهات النظر في التعاطي مع بعض الإصلاحات الحكومية الكبرى المرتبطة بصندوق المقاصة، مثلا، وانفراد رئيس الحكومة باتخاذ القرارات وعدم قدرته على تدبير الاختلاف داخل التحالف الحكومي، وعدم تمييز رئيس الحكومة بين مهامه الحكومية والحزبية..
وقد جاء هذا الانسحاب بعد عدم تجاوب رئيس الحكومة مع مطلب الأمين العام لحزب الاستقلال بإعمال تعديل حكومي، يعكس التحول الذي شهده الحزب في أعقاب مؤتمره العام الذي تمخض عنه فوز شباط بمنصب الأمين العام، خاصة وأن دخول الحزب إلى الحكومة جاء في فترة كان حزب الاستقلال فيها يعيش مجموعة من المشاكل الداخلية التي انعكست على طبيعة الحقائب المحصّلة.
وأمام هذه الوضعية، يجد رئيس الحكومة نفسه أمام خيارين رئيسيين: أولهما السعي إلى البحث عن حليف آخر يضمن الأغلبية الحكومية، وهو ما يمكن أن يتجسد بالدرجة الأولى في حزب التجمع الوطني للأحرار، أو تعزيز التحالف بالانفتاح على الاتحاد الدستوري أيضا.
أما في حالة فشل المساعي في هذا الصدد لارتباطها بموافقة الأطراف الحزبية المعنية أو بطبيعة توجه حزب العدالة والتنمية وباقي الشركاء في التحالف الحكومي، فيظل الخيار الثاني قائما، وهو تقديم الحكومة لاستقالتها وإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.
وإن كان الخيار الثاني هو الأكثر أهمية ونجاعة من حيث إمكانية إفرازه لأغلبية حكومية أكثر استقرارا وتماسكا، فإنه يظلّ مكلفا من حيث الوقت والإمكانيات المادية. ويبدو أن الخيار الأول هو الأكثر واقعية بالنظر إلى التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة المطروحة أمام الفاعلين السياسيين في الحكومة والمعارضة، وبالنظر إلى كونه خيارا يدعم الاستقرار السياسي..
حقيقة أن إقدام حزب الاستقلال على التدرج من المطالبة بتعديل حكومي إلى اتخاذ قرار حاسم بالانسحاب من التحالف الحكومي، وما رافق ذلك من طرح الأمر أمام الرأي العام، وهيمنة النقاشات السياسية والأكاديمية والإعلامية بصدده، على حساب قضايا حيوية وأكثر أهمية في مرحلة تفترض التوافق والحسم في تنزيل مقتضيات الدستور ومواجهة المعضلات الاجتماعية، من بطالة وصحة وتعليم ومكافحة للفساد وجلب للاستثمار.. بعدما مارس حزب الاستقلال خطابا حادا في مواجهة أداء الحكومة أكثر صرامة من المعارضة نفسها... كلها عوامل أسهمت في إضعاف الحكومة، داخليا وخارجيا، خاصة وأن الحسم في الانسحاب تأخر كثيرا بعد نأي المؤسسة الملكية بنفسها عن اتخاذ مبادرة حاسمة في الموضوع كرسالة إلى الفاعلين في التحالف الحكومي لتدبير خلافاتهم تبعا لمقتضى الدستور.
لكن هذا الانسحاب يمكن أن يدعم دينامية المشهد السياسي المغربي، خاصة بعد انتقال حزب الاستقلال إلى جانب حليفه التقليدي في الكتلة الاتحاد الاشتراكي، لتعزيز دور المعارضة التي ظلت هشة ولم تستطع ترجمة مقتضيات الفصل العاشر من الدستور الذي منحها صلاحيات هامة على أرض الواقع، فهو (حزب الاستقلال) على دراية بالملفات الحكومية وبنقط القوة والضعف في حكومة بنكيران التي ظل طرفا فيها لأكثر من سنة ونصف، بما سيدعم أداءه في مراقبة ومواكبة العمل الحكومي بشكل أكثر فعالية وكفاءة. كما أن هذا الانسحاب سيسمح لحزب التجمع الوطني للأحرار، وربما لحزب الاتحاد الدستوري أيضا، بتجاوز ضعف أدائهما داخل صف المعارضة بانضمام أحدهما أو هما معا إلى التحالف الحكومي.
وتزداد التحديات المطروحة أمام الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية مع ظهور حركة "تمرّد"، التي تسعى إلى إسقاط الحكومة، في أعقاب إزاحة الرئيس المصري محمد مرسي عن الحكم.
إن الصعوبات الأخيرة التي واجهت الحكومة، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، ستنعكس حتما على أداء هذا الأخير من حيث تجاوز بعض الأخطاء التي سقط فيها تحت محك العمل الحكومي، من حيث تجاوز المبالغة في الثقة بالنفس، وتوخي أساليب أكثر واقعية وانفتاحا لتدبير شؤون التحالف الحكومي والتعامل مع الخصوم السياسيين..




إدريس لكريني