بنعبد الله يحصل على تفويض من لجنته المركزية للتفاوض مع بنكيران

الحزب مهدد بفقدان حقائب وزارية بعد فقدان فريقه في البرلمان

صوت أعضاء اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية بالإجماع على منح تفويض للديوان السياسي للحزب من أجل مباشرة المفاوضات، التي يرتقب أن
تبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل إدخال تعديلات على الحكومة، بعد قرار حزب الاستقلال الانسحاب منها، والحديث عن قرب تعويض الوزراء المنسحبين بوزراء من حزب التجمع الوطني للأحرار.
ورغم أن اجتماع اللجنة المركزية لحزب الكتاب، الذي انعقد أول أمس بالرباط، قد عرف بعض التدخلات المنتقدة لتجربة الحزب في التدبير الحكومي إلى جانب حزب العدالة والتنمية الإسلامي، والمطالبة بالقيام بنقد ذاتي لتلك التجربة، فإن النقاش خلص في الأخير إلى تفويض الديوان السياسي للحزب من أجل التفاوض مع بنكيران في عملية تشكيل الحكومة المقبلة، في ظل الغياب الملحوظ للمحسوبين على الوزير الأسبق سعيد السعدي، والذين عرفت عنهم مناهضتهم للتحالف مع حزب العدالة والتنمية.
وكان لافتا في الكلمة التي ألقاها بنعبد الله، خلال الاجتماع، حديثه عن استعداد الحزب لخيار الذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها، في حال الفشل في تشكيل أغلبية حكومية جديدة، وهو الكلام الذي فسره مصدر من داخل الديوان السياسي للحزب بأنه تعبير عن عدم تخوفه من هذا الخيار، «عكس ما يريد البعض أن يوحي به، كوننا متمسكين بالحقائب الوزارية التي في حوزة حزبنا، في حين أن حرصنا هو بالدرجة الأولى على مصلحة البلاد، ومواصلة عملية الإصلاح».
وأكد نفس المصدر، الذي تحدث إلى «المساء»، أن عملية المفاوضات التي ينتظر أن تنطلق قريبا بشكل جماعي مع باقي الأحزاب المكونة للأغلبية، إضافة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار الذي بات الأقرب إلى الانضمام إليها، ستكون تحت قيادة الأمين العام، لكن بتنسيق تام مع الديوان السياسي للحزب، بناء على التفويض الممنوح لهذا الأخير من اللجنة المركزية، التي تعتبر بمثابة برلمان للحزب.
يشار إلى أن حديثا دار خلال الأيام الماضية عن احتمال فقدان حزب التقدم والاشتراكية لإحدى الحقائب الوزارية التي يتحملها وزراؤه في الحكومة الحالية، خاصة بعد أن تسبب تراجع فريقي الحركة الشعبية والاستقلال عن اتفاق مسبق بين فرق الأغلبية، مما قد يؤدي إلى فقدان الحزب لفريقه في مجلس النواب، وهو ما قد يضعف حظوظه في المفاوضات المرتقبة من أجل الحفاظ على حقائبه الوزارية.