تحالف حكومي جديد يضم الأحرار والاتحاد الدستوري يعلن رسميا بعد مراسيم عيد العرش

رجح قيادي من العدالة والتنمية أن مفاوضات حزبه مع التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، قطعت أشواطا بعيدة في مشاركة هذين الحزبين في التحالف الجديد، وشدد مصدرنا على أن الحزبين معا يتوفران على 75 برلمانيا في الغرفة الأولى. وألمح القيادي في العدالة والتنمية إلى أن هذه الأغلبية سيكون لها دور في إعادة رسم خارطة مجلس النواب في إشارة إلى ميل حزبه لإقالة
الاستقلالي غلاب من رئاسة مجلس النواب، لما لهذه الرئاسة من دور دستوري كبير في المشهد السياسي المغربي. وأفاد ذات المصدر أن الإعلان عن خطوات ملموسة سيكون بعد يومه الثلاثاء الذي يصادف ذكرى عيد العرش، بحيث سيتم الإعلان عن نهاية الجولة الأولى من المفاوضات السياسية والدخول في الجانب التقني ، مؤكدا بقاء الحركة والتقدم والاشتراكية مضافا إليهما الحزبان الجديدان.
وفي نفس السياق التأمت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، في اجتماعها أول أمس الأحد بالرباط، لتفويض المكتب السياسي للحزب تدبير المشاورات الجارية في المرحلة الراهنة بهدف ترميم الأغلبية الحكومية، بعد انفراط عقدها عقب تفعيل استقالة خمسة وزراء من حزب الاستقلال.
وعزت قيادة «التقدم والاشتراكية» هذا التفويض للمكتب السياسي للحزب، والذي تمت المصادقة عليه بالإجماع، إلى الرغبة في التفاعل مع الطابع المتسارع الذي يمكن أن تتخذه تطورات المشهد السياسي على النحو الأمثل، وفي الوقت المناسب، ولتدبير الموضوع وفق المقومات والمحددات التي كانت أساسا لاتخاذ قرار المشاركة في الحكومة عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة».
وأكد المكتب السياسي لحزب «الكتاب» التزامه بالتحرك في النطاق والتوجه المتفق عليه داخل اللجنة المركزية في دورتها الحادية عشرة، للنظر في التطورات التي تعرفها الحياة السياسية، وبصفة خاصة المشاورات الجارية بهدف تشكيل أغلبية جديدة.
وكان محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، قد أكد يوم الأحد بمناسبة اجتماع اللجنة المركزية لحزبه بأن هيئته السياسية «ستكون لها كلمة واضحة في حال تشكيل الحكومة المقبلة، على مستوى هيكلتها وتوجهاتها الأساسية، أو بصدد موقف الحزب منها أو موقعه فيها».
وأضاف بأنه «لن يكون هناك مناص من إجراء انتخابات سابقة لأوانها، إن لم تسفر المشاورات الجارية حاليا عن تشكيل أغلبية حكومية جديدة»، مؤكدا أن حزبه «مستعد تمام الاستعداد لكل الاحتمالات بما فيها الانتخابات السابقة لأوانها».
وقد شهدت نهاية الأسبوع عقد اجتماعي الأجهزة التقريرية للتقدم والاشتراكية العضو في التحالف الحكومي، والاتحاد الدستوري المعارض وذلك من أجل تقييم مرحلة ما بعد انسحاب حزب الاستقلال من الأغلبية التي يقودها بنكيران.
وقد خلص اجتماع التقدم والاشتراكية إلى تفويض المكتب السياسي للحزب تدبير المشاورات الجارية في المرحلة الراهنة بهدف ترميم الأغلبية الحكومية، التي يتوفر فيها حزب الكتاب على أربع حقائب وزارية.
من جهته ركن حزب الاتحاد الدستوري بدورة إلى سياسة التفويض إلى أمينه العام محمد ابيض لتدبير المرحلة التي وصفها الحزب ب»الصعبة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا..» ورجح بلاغ المكتب السياسي «جسامة تجاوز الأزمة بنجاح» وتحدث الحزب عن إمكانية إجراء انتخابات سابقة لأوانها وان كان ضمنيا يسير في اتجاه ترجيح المشاركة إذ قال البلاغ بوجوب» تغليب المصلحة العليا للوطن وتفويض تدبير المحطات القادمة في مسلسل المشاورات».
وأفادت مصادر من الحزب أن الاخير يسعى الى تمثيلية وازنة في الحكومة الحالية خاصة وانه يطمح الى وزارة الشبيبة والرياضة التي ظل يسيرها سنوات منذ تأسيسه وكذا استوزار إحدى نسائه في الحكومة الحالية.