47 مليارا لإنقاذ حافلات «ستاريو» بعد خسارتها 40 مليارا

بعد أن رفع مديرو الشركة ورقة الإفلاس والانسحاب المفاجئ

38 مليار سنتيم هو قيمة القرض الذي وافقت وزارة الداخلية على منحه، من خلال صندوق التجهيز الجماعي، لإنقاذ حافلات «ستاريو»، التي تؤمّن النقل بالرباط و
تمارة وسلا.
ويأتي هذا القرض «الثقيل»، حسب مصادر مطلعة، من أجل تدبير الإرث الكارثي الذي خلفه قرار انسحاب الفاعل الفرنسي «فيوليا» من النقل الحضري في الرباط، بعد أن تذرع بخسارة مالية فاقت 40 مليار سنتيم خلال سنتين فقط، تاركا وراءه عددا من الحافلات التي جُلبت من الصّين، وكذا عشرات الحافلات التي كانت عبارة عن «خردة»، تم استدعاؤها من مستودعات الشّركة في فرنسا وهولندا، دون أن تخضع للتعشير، ما حرم خزينة الدولة من مداخيل مهمّة، بعد أن برّرت الشركة ذلك بإجراء مؤقت لسدّ الخصاص الحاصل في الأسطول، لترحل بعد ذلك مخلفة حافلات يتم التفكير حاليا في التخلص منها، ببيعها لتجار المتلاشيات..
وكشفت المصادر ذاتها أنّ قيمة القرض، البالغة 38 مليار سنتيم، سيضاف إليها قرض آخر بقيمة 4 مليارات سنتيم، من طرف المديرية العامة للجماعات المحلية، لجمع المبلغ الكافي لشراء مستودعَين تستغلهما حافلات «ستاريو» في سلا وتمارة، وتؤدي مقابلهما إيجارا سنويا بقيمة 25 مليون درهم لفائدة شركة إماراتية، على أن يتمّ الإفراج عن قرض ثالث، قدرته المصادر نفسُها بحوالي 5 ملايير من أجل شراء 63 حافلة
جديدة.
وكان قطاع النقل الحضري قد تعرّض لضربة قاصمة ومفاجئة، بعد أن تم رفع شعارات تؤكد ضمان خدمة تضاهي تلك الموجودة في العواصم العالمية، مباشرة بعد الإعلان عن صفقة التدبير المفوض، حيث تخبّطت شركة «ستاريو» في مشاكل تقنية ومالية واجتماعية، قبل أن يرفع الفاعل الفرنسي الذي كان يدير الشركة -رفقة فاعلين مغربيين- ورقة الإفلاس.. ويعلن انسحابه بشكل مفاجئ، ليعود القطاع إلى نقطة الصّفر، ما دفع إلى إحداث تجمّع العاصمة، الذي يضم المجالس الجماعية لكل من الرّباط وسلا وتمارة كإطار مؤسساتي جديد لحلّ إشكالية النقل الحضري، مع اقتناء أسهم شركة «ستاريو».
وتسعى وزارة الداخلية إلى إنقاذ قطاع النقل الحضري في المدن الثلاثة وضمان استعادة توازنه المالي في إطار خطة تعمل تمتدّ إلى سنة 2020، وتراهن على تحقيق مداخيل بقيمة 200 مليون سنتيم يوميا، مع عدد ركاب يناهز 600 ألف شخص يوميا، علما أنّ مداخيل الشركة تتراوح حاليا ما بين 60 و70 مليونا يوميا، من خلال 333 حافلة، تحول بعضها إلى «خردة» بعد أقلَّ من 4 سنوات على الشروع في استغلالها.