استعدادات لعقد لقاءات بين الوزارة ومهنيي النقل لتذويب نقط الخلاف

اصطدامات مرتقبة في مفاوضات مشروع مدونة السير

من المنتظر أن تكون جولة المفاوضات، التي ستفتحها وزارة النقل والتجهيز، مع مهنيي النقل، لمناقشة المقترحات والتعديلات، التي تقدموا بها، بخصوص مشروع مدونة السير، ساخنةنقاش حاد بين غلاب ومهني النقل في لقاء سابق بالبيضاء
و من المرتقب أن تشهد "اصطدامات" بين الطرفين، في ما يتعلق ببعض البنود، خصوصا مبدأ التنقيط، والعقوبات السجنية، وقيمة الغرامات.
وذكرت مصادر من الهيئات النقابية والجمعوية الرافضة لمشروع مدونة السير على ما هو عليه، أن هذه الهيئات وضعت التعديلات المقترحة، بخصوص مشروع مدونة السير، لدى وزارة النقل والتجهيز، يوم 30 يوليوز الماضي.
وأشارت المصادر إلى أن لقاءات رسمية ستعقد خلال الأيام المقبلة، للبدء في مناقشة هذه المقترحات، بهدف الوصول إلى صيغة متوافق عليها، قبل العودة من جديد لمناقشة والمصادقة على المشروع، الذي جرى تجميده في مجلس المستشارين، بسبب الإضراب الوطني، الذي خاضه مهنيو النقل، يوم 6 أبريل الماضي، ودام حوالي 10 أيام.
وقال مصطفى لكيحل، الكاتب العام للفيدرالية الوطنية للنقل الطرقي بالمغرب، ل"المغربية"، إن هناك اتصالات ما بين المهنيين والوزارة بخصوص هذا الموضوع، مبرزا أنه لم يجر بعد توجيه دعوات رسمية من قبل الجانب الحكومي، للشروع في مناقشة هذه التعديلات المقترحة.
وكان وزير النقل والتجهيز، كريم غلاب، قال، في تصريح لأسبوعية "المشهد"، التي تصدر كل يوم سبت، أن دراسة المشروع، توقفت منذ شهر أبريل تقريبا، في الغرفة الثانية، على إثر الإضرابات والاحتجاجات، التي شهدها المغرب بهذا الخصوص.
وأوضح غلاب "فتحنا حوارا، بعدما توقف الإضراب، مع جميع الهيئات التي عبرت عن تخوفاتها، من نقابيين ومهنيين، وحددنا منهجية للعمل، وطلبنا منهم أن يمدونا بمقترحاتهم بطريقة أدق، حتى نتمكن من دراسة هذه الاقتراحات".
وقال وزير النقل والتجهيز "توصلنا تقريبا بجميع الاقتراحات، بعدما حددنا أجندة خاصة بذلك. نحن الآن بصدد دراسة وتعميق النقاش في هذه الاقتراحات، كي نفتح جلسات مفاوضات مع المهنيين بخصوصها، قبل العودة إلى مجلس المستشارين لمواصلة دراسة هذا المشروع".
من جهة أخرى، دعا مصطفى لكيحل إلى "ضرورة تسوية الملفات الاجتماعية العالقة، بالموازاة مع بدء مناقشة المقترحات التي قدمها المهنيون"، مشددا على "ضرورة تفعيل شروط السلامة الطرقية، وتحديد أوقات العمل، وتحديد المسؤولية بدقة في الحوادث لحماية السائق المهني والعادي، وتحسين البنية التحتية للطرق، وغيرها".
وركز الكاتب العام للفيدرالية الوطنية للنقل الطرقي بالمغرب على أنه يجب إعادة النظر أساسا في مبدأ التنقيط، وقيمة الغرامات، والعقوبة السجنية. كما طالب بإبعاد المشروع عن "الحسابات والمزايدات السياسية"، وأخذ وضعية السائق المهني بعين الاعتبار، للخروج بمشروع متكامل.
يذكر أن الهيئات النقابية والجمعوية الرافضة لمشروع مدونة السير على ما هو عليه، وعددها أزيد من 40، عقدت، بداية شهر أكتوبر، اجتماعا بمقر الاتحاد الوطني للشغل، بالدارالبيضاء، خصص لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بمشروع مدونة السير، ونتائج الحوار المتعلقة، خصوصا، بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبالتغطية الصحية، وبالسكن الاجتماعي، والزيادة في بعض أنواع التأمين.
وطالبت الهيئات المذكورة، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، بالدعوة إلى فتح حوار حول التعديل الذي تقدمت به، بخصوص مشروع مدونة السير، داعية إلى "استمرار اليقظة والاستعداد لخوض كل أشكال النضال، بما فيها الإضراب الوطني".