الحكومة تتحاشى الكشف عن مناصب الشغل المفقودة في قطاع النسيج

لم تشأ الجهات الرسمية تبني الرقم الذي كان له مفعول القنبلة حين نشر مؤخرا حول تسريح 51 ألف عامل في قطاع النسيج، فقد نفى جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني أن تكون وزارته مصدر ذلك الرقم، كما نفى أن يكون ذلك الرقم يعكس الحقيقة، وإن لم ينكر وجود تسريحات لعمال النسيج جراء تراجع الطلب الخارجي.
وطالب الوزير، خلال الندوة الصحفية التي عقدت في الأسبوع المنصرم من أجل تقديم ميثاق الإقلاع الصناعي، بتفادي الثقة العمياء في الأرقام التي قد يلقي بها مروجوها من أجل استعمالها في مفاوضات أو مشاورات، غير أن الوزير لم يتجشم عناء تقديم الأرقام الحقيقية لعدد مناصب الشغل التي عصفت بها الأزمة في قطاع النسيج بالمغرب.
غير أنه خلال الندوة الصحفية، التي كان رئيس الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، محمد تامر، من جمهورها، أثار الصحفيون تساؤلات حول شركات النسيج التي تستعد لتوقيف نشاطها، وهو ما أكدته مصادر من وزارة التشغيل والتكوين المهني ل»المساء»، التي تحدثت عن قرار شركات كبيرة تسريح عدد من عمالها، خاصة تلك التي تتعامل مع السوق البريطانية، وتعاني من تراجع قيمة الجنيه الاسترليني.
ومن جانبها، واصلت لجنة اليقظة عملها في نهاية الأسبوع المنصرم، من أجل وضع الإجراءات التي تخول لقطاعات مثل النسيج والألبسة والسيارات مواجهة تداعيات تراجع الطلب الخارجي، بحيث يرتقب أن تكشف الحكومة عن الإجراءات التي ستسعى من خلالها إلى مساعدة تلك القطاعات.
و قد أوضح صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية، على هامش الندوة الصحفية، تراجع قطاع السيارات بما بين 15 و20 في المائة، وأحجم عن ذكر توقعاته بالنسبة للنسيج، حيث أشار إلى أن المهنيين في القطاع ينتظرون الطلبيات التي يعبر عنها زبناؤهم في مارس القادم.
وشدد الوزير على أن النمو الاقتصادي في المغرب سيتعدى 6 في المائة في السنة الجارية، مستفيدا من التساقطات المطرية التي تبشر بموسم فلاحي استثنائي، مما سيساهم في نمو القطاع الفلاحي ب22 في المائة، في الوقت الذي يرتقب أن لا يتراجع نمو القطاع غير الفلاحي في حدود 4 في المائة، حسب توقعات مزوار.