قطاع النسيج مهدد بتراجع طلبياته إلى أكثر من 30% في 2009

أكد محمد تامر رئيس الجمعية المغربية للنسيج والألبسة أن بداية 2009 ستكون جد صعبة على القطاع، وأن الطلبيات قد تنخفض بنسبة 30%، مما يعني فقدان جزء كبير من فرص العمل، وقال تامر إن أرباب مقاولات النسيج مستعدون للحفاظ على مناصب الشغل إذا ماتمت مراجعة المدونة بالشكل الذي ينسجم مع الإكراهات التي يعرفها القطاع.
من جهته، اعتبر جمال أغماني وزير الشغل والتكوين المهني أن هناك قطاعين هما النسيج ومركبات السيارات يحتاجان لنوع من المرونة في تطبيق مدونة الشغل الجديدة، وأكد اغماني أن قطاع النسيج يمر بالفعل من مرحلة عصيبة بسبب تدني حجم الطلبيات، سواء مع منطقة الاورو بفعل تراجع الاستهلاك الاوربي، أو مع منطقة الجنيه الاسترليني الذي هبط إلى أدنى مستوياته، لدرجة أن المهنيين المغاربة لم يعودوا يقبلون بالطلبيات الواردة من بريطانيا وجاراتها. وقد تضررت من هذا التراجع على الخصوص مصانع النسيج المتواجدة بالرباط وسلا وتمارة التي يتشكل زبناؤها من البريطانيين على الخصوص.
وبعدما كانت الطلبيات تتعدى 6 أشهر في المواسم العادية، باتت هذه الأخيرة لا تتعدى شهرا واحدا، حيث لم يعد لدى المهنيين فكرة عما قد تؤول إليه الأوضاع بعد يناير القادم.
ويرتقب أن يجلس مهنيو النسيج الاثنين القادم مع وزير الشغل ليقدموا له لائحة من الاقتراحات التي يرونها ضرورية للحفاظ على مناصب الشغل، ومنها على الخصوص تلك المتعلقة بمرونة تطبيق الفصول الخاصة بساعات العمل الاضافية ال44، حيث يطلبون أن يتم توزيعها بين فترات الإقبال والتراجع..
وفي هذا الصدد، طالب رئيس الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة بعدم التفريط في اليد العاملة المؤهلة في مرحلة الأزمة هذه، لأن القطاع سيكون في أمس الحاجة إليها بعد 6 أشهر، ويمكن للمغرب أن يستغل هذه الأزمة لصالحه ويوسع حصته من السوق الدولي إذا ماهو عرف كيف يحافظ على ثقة زبنائه التقليديين، وذلك بسبب موقعه الاستراتيجي المتميز.
ويعاني القطاع الذي يشغل أزيد من 220 ألف منصب شغل، من هجرة اليد العاملة (خصوصا النسوية منها) إلى قطاعات أخرى، بسبب الوضع الاعتباري غير المرغوب الذي أصبح لصيقا بعاملات النسيج.