العدالة والتنمية يستعين بخبراء المالية ل«إدانة» العمدة شباط

استعان حزب العدالة والتنمية بفاس بأطر من وزارة المالية لإنجاز تقرير حول اختلالات يقول إنها تشوب تدبير شؤون المجلس الجماعي للمدينة. وقال مسؤولو الحزب على المستوى المحلي، في ندوة صحفية عقدوها مساء يوم الخميس الماضي، إن الأجواء المحلية مطبوعة ب»الانتهازية وهدر المال العام». وأشار هؤلاء إلى أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول المجلس الجماعي لفاس أعاد التأكيد، و»بالحرف»، على نفس الاتهامات التي سبق لهم أن وجهوها إلى العمدة الاستقلالي حميد شباط.
ووقفت وثيقة، وزعت بالمناسبة، على إقصاء الحزب من لجنة المالية، التي كلفت بإعداد ومناقشة الحساب الإداري قبل عرضه على أنظار الدورة الأخيرة لشهر فبراير والتي قاطعها الاتحاديون، فيما قرر مستشارو العدالة والتنمية أن يصوتوا ضد الحساب. واتهمت الوثيقة العمدة شباط ب»التدبير العشوائي» لشؤون المدينة والاهتمام ب»المظاهر الزائفة» و»تبذير المال العام».
وأورد حسن بومشيطة، نائب الكاتب الإقليمي للحزب ومستشار جماعي بالمجلس، أن العقار أدخل على الجماعة مبلغا يقدر ب170 مليار سنتيم، متسائلا، في الوقت ذاته، عن أوجه صرف مثل هذه الأموال. وأورد أن ميزانية المجلس الجماعي تعاني من ارتفاع حاد في ثقل المديونية. وقدر هذه المديونية ب800 مليون درهم. وقال إن الديون تلتهم أكثر من ربع نفقات التسيير، مما يعيق الادخار اللازم للاستثمار والتجهيز. وأضاف أن حصة الأسد في ميزانية التسيير تلتهمها الأجور، لكن دون أن تستفيد الجماعة، بشكل أمثل، من الموارد البشرية. ولم يحضر اسم شباط بكثرة في هذه الندوة الصحفية. وقال مستشارو الحزب إنهم يفضلون التركيز على التدبير، بدل التركيز على الأسماء.
وتأتي هذه الندوة في ظل ملاسنات بلغت أوجها بين العمدة شباط وبين الاتحاديين، وصلت حد نشر الغسيل وإطلاق اتهامات متبادلة بسوء التدبير، مع إيراد أرقام ذهبت أدراج الرياح تقدر بالملايير.