كتاب عن التعذيب في عاصمة الورود

في الصورة المعتقل السياسي السابق محمد النضراني
أصدر سجين سياسي سابق، اتهم السلطات المغربية بانتهاك حقوق الإنسان وبالتعذيب خلال اعتقاله، كتابا في العاصمة الرباط أثار الجدل مجددا بخصوص أوضاع حقوق الإنسان في المملكة. ""
ويحكي الكتاب الذي يحمل عنوان: "عاصمة الورود" للسجينين السياسيين السابقين محمد النضراني وعبد الرحمن القونسي قصة تسع سنوات أمضياها في سجن بجنوب المغرب بدون محاكمة.
ويزعم النضراني والقونسي أنهما خطفا مع ثلاثة طلاب آخرين وعذبوا، واحتجزوا في سجن أكدز من 12 أبريل عام 1976 إلى 31 ديسمبر عام 1984، واتهم الخمسة بالانتماء إلى جماعة ماركسية لينينية سرية اسمها "إلى الأمام"، وبالتآمر للإطاحة بالملكية.
ويشير عنوان الكتاب "عاصمة الورود" إلى إجابة العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني على صحفي فرنسي سأله عن وجود سجن سري في قلعة أمكونة؛ حيث قال: إن البلدة لا تعرف إلا بمهرجانها السنوي للورود.
وخفف المغرب في السنوات القليلة الماضية -بعكس معظم الدول العربية الأخرى المتهمة بانتهاكات مماثلة- إلى حد بعيد الرقابة على القضايا المثيرة للجدل، وسمح بصدور كتب ألفها معتقلون سابقون، رغم نفي السلطات وجود سجون يسمح فيها رسميا بالإساءة للمعتقلين.
ورود أم أشواك؟
ودعا النضراني إلى وضع حد لكل انتهاكات حقوق الإنسان، وقال: "لا يمكن أبدا لأي إنسان أو أي فنان أن يكون هذا الورد، لكن في نفس الوقت هناك الأشواك.. أشواك الورد وهذا الوطن؛ ولهذا أظن أننا يجب أن نضع حدا لكل التجاوزات وكل الانتهاكات التي يمكن أن تقع فيها حقوق الإنسان".
ومنذ ارتقى العاهل المغربي الملك محمد السادس العرش في مطلع القرن تسعى المملكة إلى التخلص من أي انتهاكات كانت ترتكب في الماضي.
وأنشئت هيئة للإنصاف والمصالحة برئاسة الناشط الحقوقي الراحل إدريس بن زكري الذي كان أيضا سجينا سياسيا؛ لدراسة ملفات كل المعتقلين السياسيين السابقين الذين تعرضوا للتعذيب والسجن والنفي بين عام 1958 الذي نال فيه المغرب استقلاله وعام 1999 عندما تولى الملك محمد السادس العرش.
وفحصت هيئة الإنصاف والمصالحة ملفات أكثر من 20 ألف حالة، وحصل الضحايا أو ذووهم على تعويضات مالية، بينما أعيد من لا يزال يستطيع العمل منهم إلى عمله السابق.
غير كاف
لكن بعض منظمات حقوق الإنسان ما زالت غير راضية عن مستوى التغيير الذي أجراه المغرب خلال العقد المنقضي، وتطالب بتعديلات جذرية للدستور.
وما زالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب باعتذار من الملك شخصيا لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وبدستور جديد للبلاد.
وذكر عبد الحميد، أمين النائب الأول لرئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الدستور الحالي الذي صدر عام 1996 ليس ديمقراطيا، ولا يهيئ الظروف الملائمة لدولة تحترم القانون والعدالة.
وأضاف أمين قائلا خلال الاحتفال بتوقيع المؤلفين على كتاب (عاصمة الورود): "من الطبيعي أن نجد أن هناك إفلاتا من العقاب معمما، سواء بالنسبة للجرائم في المجال السياسي، أو في المجال الاقتصادي، أو حتى الجرائم في المجال الاجتماعي".
ويمكن ملاحظة التغير في أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب من العدد القياسي للاحتجاجات والاعتصامات التي تشهدها أنحاء المملكة يوميا، وكان تنظيم احتجاج أو الاشتراك فيه في الماضي جريمة يعاقب عليها، لكن كل من يعتقد أن حقوقه انتهكت يستطيع حاليا في معظم الأحيان تنظيم احتجاج دون أن يجلب على نفسه غضب وتنكيل قوات الأمن.
ومن أمثلة ذلك اعتصام شارك فيه مجموعة من السجناء السياسيين السابقين أمام مقر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في الرباط منذ 28 أبريل، وبدأ المعتصمون إضرابا عن الطعام أمس الأربعاء.
وكان المعتصمون احتجزوا خلال إضراب عن العمل في قطاع التعليم بالقنيطرة، وذكر أحد المشاركين في الاعتصام يدعى مصطفي بوزاري، الذي قضى عامين في السجن وفقد عمله في التدريس، أن بعض توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لم ينفذ، وأن بعض المعتقلين السابقين لم يعودوا إلى وظائفهم السابقة.
وقال بوزاري: "صدرت عن هيئة الإنصاف والمصالحة قرارات تم تنفيذ شق منها يتعلق بجبر الضرر الجماعي وجبر الضرر الفردي.. بالنسبة لهذا الأخير تم تطبيق شقي التغطية الصحية والتعويض المالي.
ونأسف على عدم تطبيق توصية الإدماج والوضعية الصحية، ونحن غير مسئولين عن مسألة التسويف".
وأكد أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والسجين السياسي السابق، أن خطوات كبيرة تحققت نحو إصلاح أوضاع حقوق الإنسان في المغرب، لكن ثمة خطوات أخرى كثيرة على الطريق.
وقال: "لا يمكن أن ننكر أن ما تم إنجازه معتبر ومعتبر جدا، لكن مع ذلك فالطريق طويلة خاصة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.. نحن واعون لهذا ونستعد له، ومن يهمه تقدم حقوق الإنسان في المغرب يجب عليه أن يساهم في هذه الورش المفتوحة".
وفي الشارع الرئيسي بالرباط يشارك آلاف من الخريجين في احتجاجات يومية للمطالبة بحقهم في الحصول على عمل بعد نيل درجاتهم الجامعية، وتتدخل قوات الأمن بقسوة أحيانا في تلك الاحتجاجات، لكن الخريجين يسمح لهم في معظم الأحيان بالتنفيث عن غضبهم بطريقة سلمية.