البشير بنبركة يهاجم حرزني ويتهمه ب«محاولة إقبار» ملف والده

شن البشير بنبركة، نجل الزعيم الاتحادي المهدي بنبركة، هجوما حادا على أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، متهما إياه ب«محاولة إقبار ملف والده، الذي ما زال يعد أحد الملفات الشائكة التي لم يتم الحسم فيها من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة، ومن بعدها المجلس الاستشاري الذي كلف بمتابعة توصيات تقريرها النهائي.
وقال بنبركة ل«المساء»، تعليقا على عدم تمكن لجنة المتابعة من استجلاء مصير والده الذي كان قد اختفى في 29 أكتوبر 1965 أمام مطعم ليب بباريس: «منذ سنوات ورئيس المجلس الاستشاري يعمل جاهدا على إقبار ملف المهدي والبحث عن أية وسيلة لتحقيق ذلك الهدف، بل إنه في الكثير من الحالات يتذرع بحجج من قبيل أنه ملف معقد وأنه معروض على أنظار القضاء...»، مضيفا: «هي محاولة أخرى لإقبار ملف المهدي، لكن ما ينبغي أن أؤكد عليه لحرزني ولغيره أن ملف الوالد لم ولن يقبر، فسيظل حاضرا في ذاكرة المغاربة».
يأتي ذلك في وقت اعتبر فيه حرزني أن ملف بنبركة «من الحالات التسع التي أقر وأعترف وأعلن أننا لم نصل فيها إلى تقدم يذكر، لأنها حالة معقدة بشكل كبير»، مشيرا، خلال ندوة صحفية عقدت أول أمس، لتقديم تقرير متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، إلى أن «عائلته لم تقدم ملفا إلى هيئة الإنصاف والمصالحة لأنها راهنت على العدالة الفرنسية، وهي أميل إلى هذه العدالة منها إلى نظيرتها المغربية».
إلى ذلك، وصف عبد الحميد أمين، نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تقرير المجلس الاستشاري ب«الفارغ»، إذ «أغفل الحديث عن الإصلاحات الدستورية والاستراتجية الوطنية لعدم الإفلات من العقاب، والتوصية المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام وانضمام المغرب إلى اتفاقية روما المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، بل إن توصية الهيئة باعتذار الدولة الرسمي العلني للدولة لم نجد لها صدى في التقرير». وقال أمين في اتصال مع «المساء»: «لقد عدنا من خلال مضامين التقرير إلى نقطة الانطلاق حينما فوضت إلى المجلس صلاحية متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة»، وأشار إلى أن «تكليف المجلس بتلك المهمة كان خطأ كبيرا لافتقاره إلى السلطة التي تمكنه من المتابعة أو لأنه، بعبارة أدق، لا حول ولا قوة له»، مضيفا قوله: «نحن كحركة حقوقية، نطالب اليوم أصحاب القرار بتحمل مسؤوليتهم بخصوص تطبيق التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة المرتبطة بالإصلاحات الدستورية والسياسية التي لم تعرف أي تقدم».
وفيما يتوقع أن يشكل تقرير متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة مادة نقاش يومه السبت للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أحد مكونات الحركة الحقوقية المغربية، كشفت مصادر حقوقية أن هذه الأخيرة دعت، في رسالة وجهتها أول أمس الخميس إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، إلى عقد لقاء تشاوري لهيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية الأولى حول الانتهاكات الجسيمة. ووفقا لأمينة بوعياش، رئيسة المنظمة المغربية، فإن هذه الأخيرة تريد الذهاب إلى المناظرة الثانية بخلاصات وتقييمات لمسار طي صفحة ماضي الانتهاكات بأكمله، مشيرة إلى أن منظمتها اقترحت يوم 25 يناير الجاري لعقد اللقاء التشاوري لهيئة متابعة توصيات المناظرة الأولى من أجل فسح المجال وإتاحة الوقت الكافي لتدارس تقرير المجلس وتقديم ملاحظاتها.
وسجلت بوعياش، في حديثها إلى الجريدة، أهمية التقرير الصادر عن المجلس الاستشاري وتفاعله مع مطالب الحركة الحقوقية وعائلات الضحايا، مؤكدة أنه وضع حدا للعديد من التأويلات التي كانت تتداول على الصعيدين الوطني والدولي بخصوص تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. بيد أن بوعياش سجلت، من خلال ما تضمنه التقرير عن الإصلاحات على المستوى التشريعي والمؤسساتي، بطئا يؤثر بشكل كبير على التدبير اليومي لمجال حقوق الإنسان.