يستعد المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف لتنظيم وقفة احتجاجية أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، عبارة عن سلسلة بشرية لتطويق المجلس قصد التعبير عن قلق وامتعاض ضحايا سنوات الرصاص من الطريقة التي يدير بها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وأوضح محمد الصبار، رئيس المنتدى، في تصريح ل«المساء»، أنهم ارتأوا اتخاذ هذا الشكل الفريد في الاحتجاج داخل المغرب كرد على ما اعتبره بطئا غير مبرر في ما يتعلق بقضايا الإدماج الاجتماعي والتغطية الصحية، فضلا عن عدم نشر نتائج التحليل الجيني الخاص برفات الجثامين التي تم استخراجها من المقابر الجماعية التي تم الكشف عنها إبان صدور تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، ناهيك، يضيف الصبار، عن عدم الشروع في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والمتعلقة بالتدابير المتخذة من أجل عدم تكرار ما حدث في السابق من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. إلى ذلك، أجمعت مواقف عدد من المراقبين والفاعلين الحقوقيين بالمغرب على وجود خلل في الطريقة التي يدير بها الرئيس الحالي للمجلس، أحمد حرزني، الملفات التي ورثها عن سلفه الراحل إدريس بنزكري. ووصف عبد الحميد أمين، نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أداء المجلس الحالي بالضعيف خلال الفترة الأخيرة على مستوى تتبع الخروقات التي تلحق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والأوضاع المقلقة التي تعرفها السجون المغربية. وأشار أمين، في تصريح ل»المساء»، إلى أن المجلس ظل صامتا ولم يعبر عن أي موقف إزاء الحملة التي طالت معتقلي فاتح ماي والتهم التي وجهت إليهم ولم يبادر إلى تنفيذ توصيلات هيئة الإنصاف والمصالحة التي هو مؤتمن عليها. كما ظل صامتا إزاء حملة الاختطافات الأخيرة. وعزا أمين ضعف أداء المجلس إلى محدودية الصلاحيات المخولة له، فهو، في نظره، مجرد مستشار جماعي للملك في مجال حقوق الإنسان، وقليلا ما يتخذ موقفا واضحا إزاء بعض القضايا الطارئة. وترى عائشة خمليش، عضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أنه لا بد، عند القيام بأية مقارنة في ما يخص أداء المجلس ما بين عهد الراحل بنزكري وخلفه حرزني من الأخذ بعين الاعتبار الشروط العامة وما أنجز، مشيرة، في تصريح ل«المساء» إلى أن حرزني بالنسبة إليها هو سياسي حقوقي، أما بنزكري فهو حقوقي سياسي. وأوضحت في السياق ذاته أن عهد هذا الأخير توج بصياغة مجموعة من التوصيات وبتقرير حول أوضاع السجون في المغرب، كما تم خلاله تحقيق مكاسب على مستوى التشريع متعلقة بتجريم التعذيب، مضيفة أن فترة حرزني طغت عليها الهيكلة الإدارية للمجلس والانشغال بالحفاظ على المكتسبات والاستمرار بجدية في تصفية الملفات العالقة. وحول الاتهامات بالتقصير التي توجه حاليا للمجلس، ردت خمليش أن مرد ذلك إلى كون المجلس لا يشتغل لوحده، مشيرة إلى أن الأخير سبق له أن قام بصياغة تقرير عن أحداث صفرو، لكن المشكل بالنسبة إلى خمليش مطروح على مستوى الجهات الأخرى التي لا تتفاعل بإيجابية مع مقترحات المجلس. وأضافت أن أداء المجلس سيبقى دائما رهينا بمدى تفاعل تلك الجهات ومساهمتها في عدم تكرار ما حدث في الماضي. أما بالنسبة إلى أمينة بوعياش، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، فإن المجلس الحالي فحسب له مراقبته للانتخابات الأخيرة وما قام به من خطوة متعلقة بالحق في اللجوء السياسي من خلال العمل الذي قام به مع الجهاز التنفيذي لاثبات هذا الحق. إلا أن عدة نقط -تشير بوعياش بالمقابل في تصريح ل»المساء»، مازالت عالقة، لم يتم الحسم فيها، وهي المتعلقة بتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وملف المختفين 66 الذين لم يكشف عنهم، وعدم اطلاع الفاعلين الحقوقيين في ما يخص ملف جبر الضرر الجماعي والفردي، ومآل الطعون التي تقدم بها ضحايا سنوات الرصاص في ما يخص ملف التعويض المادي.
