اقتحم أعضاء المجموعة الوطنية المستقلة للمكفوفين وضعاف البصر العاطلون مقر وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، صباح أول أمس، وقد استمر الاقتحام يوما كاملا تلاه احتجاج أمام باب الوزارة في اليوم الموالي. في نفس الموضوع، صرح عبد الناجي غموزة، عضو لجنة الإعلام التابعة للمجموعة الوطنية للمكفوفين المعطلين، إن قرار الاقتحام جاء بعد فشل الحوار مع الوزيرة، نزهة الصقلي، ويضيف غموزة أن أعضاء المجموعة الوطنية المستقلة لاحظوا إشراك هيئات جديدة في الاحتجاجات، بينما تم إغفال حق الأولوية التي يتمتع بها الأعضاء والتي تخولها لهم الأقدمية داخل الساحة النضالية، وحسب نفس المصدر وبعد القيام بالاقتحام الأول والذي كان يوم الخامس من يناير الماضي، وعرف مشاركة أعضاء كل من المجموعتين الوطنية والمستقلة، حيث وافق أعضاء المجموعتين الوطنية والمستقلة على مغادرة مقر الوزارة على أساس استقبالهم من طرف الوزيرة. وقبلت الوزيرة مبدئيا بمطالب المجموعتين والمتمثلة في إشراك المجموعتين في الحل بالنسبة للقطاعات المقبلة وإعطائهما الأولوية في المناصب المقترحة، لكنهم وبعد مرور شهرين من الحوار لم يتوصلوا بأي جديد في الموضوع. وفي بلاغ لوزارة التنمية الاجتماعية والتضامن، توصلت «المساء» بنسخة منه، وصفت الوزارة المعنية الإضراب الذي تشنه مجموعة المكفوفين وضعاف البصر، المنتمين إلى المجموعة الوطنية المستقلة بأنه «احتلال غير قانوني» لمقر الوزارة. وقامت المجموعة، التي بلغ عدد أعضائها 40 فردا باحتلال الطابق الرابع بمقر وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن الكائن بحي أكدال- الرباط. وجاء في نفس البلاغ أن المكفوفين المعطلين يطالبون بحلول فورية، الشيء الذي من المستحيل تحقيقه في الوقت الراهن، فالوزارة تبدل كل جهدها قصد إدماجهم، وذلك يتطلب مسطرة إدارية وإجراءات هي قيد التحقق. وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم توفير 137 منصب شغل لهذه الشريحة من المجتمع، حيث تم توظيف 30 مجازا في وزارة العدل. وقد تم إدماج اثنين من المعطلين في وزارة الثقافة، و16 في وزارة الصحة، وتم التصريح ب60 فردا في وزارة التربية لم يلتحقوا بعد بمقر العمل.
