المكفوفون يحتجون بإفطار جماعي أمام مقر البرلمان

خروجا عن المألوف في حركاتهم الاحتجاجية، التي استمرت زهاء عشر سنوات، احتج عشرات من المكفوفين العاطلين من حاملي الشهادات أمام البرلمان، أول أمس الثلاثاء، بالرباط، من خلال تنظيم إفطار جماعي في الساحة العمومية المقابلة للبرلمان.على ما أسموه ب "سوء" تدبير القطاعات الحكومية المعنية لملفهم.
وأفاد يوسف الأمراني، عضو "المجموعة الوطنية للمكفوفين العاطلين"، أن مجموعتهم عازمة على مواصلة الاحتجاج بأشكال مختلفة، إلى حين التسوية النهائية لملفاتهم، مؤكدا أن المجموعة "ما زالت متمسكة بمطلب التوظيف في الوظيفة العمومية، كما جرت عليه العادة في تسوية ملف زملائهم المكفوفين السابقين".
وبخصوص التحاق أعضاء من المجموعة المستقلة للمكفوفين بهذا الاحتجاج، أوضح الأمراني أن الدعوة إلى احتجاج بإفطار جماعي في الهواء، الطلق قبالة البرلمان، كان بمبادرة من المجموعة الوطنية، وأن أعضاء المجموعة المستقلة التحقوا بهم، دون سابق تنسيق بين المجموعتين.
وأكد العديد من المكفوفين أن "عصي القوات المساعدة، وإن كانت لم تنزل على أجسادهم خلال تنظيمهم للإفطار الاحتجاجي في هذا الشهر الفضيل، فإنها ما زالت تنتظرهم في الشهور المقبلة".
ورجح أعضاء في "المجموعة الوطنية للمكفوفين العاطلين" إمكانية إقدامهم على "عمل نوعي لا يخلو من خطورة، قد يكون ذا طابع انتحاري، من أجل إعادة إثارة الانتباه، ودعوة القطاعات الوزارية المعنية" لتسريع حل ملفهم.
كما أكدوا، في تصريحات ل"المغربية"، أنهم "عازمون على المضي في خوض أشكال نضالية تصعيدية، سيستهلونها بعمل نوعي لا يخلو من خطورة، في الأيام القليلة المقبلة"، احتجاجا على "التسويف، والمماطلة" في معالجة ملفهم العالق منذ أكثر من تسع سنوات، محملين مسؤولية إقدامهم على "أي تصعيد نوعي" لوزراء الحكومة الحالية، ومناشدين كل "الضمائر الحية، والقوى الوطنية في البلاد، لتقديم الدعم والمساندة لهم، حتى ينالوا حقهم في الإدماج المباشر بأسلاك الوظيفة العمومية بشكل استثنائي".
يشار إلى أن قطاعات وزارية في الحكومة الحالية عملت، في وقت سابق، على تسوية 137 ملفا في صفوف المكفوفين العاطلين، ليبقى أقل من مائة ملف دون تسوية، بعدما عمر ملف المكفوفين العاطلين من حاملي الشهادت عشر سنوات، منذ صدور أول بيان يعلنون فيه للرأي العام عن تأسيس "المجموعة الوطنية للمكفوفين حاملي الشهادات العاطلين"، سنة 1999، ليدخلوا خلال عشر سنوات في احتجاجات واعتصامات، واقتحام مقرات أحزاب ومرافق حكومية، وانتهى الأمر ببعضهم الأمر إلى احتراف التسول في شوارع الرباط، في انتظار التسوية النهائية لملفهم.