قرر أكثر من 70 مكفوفا عن المجموعة الوطنية المستقلة للمكفوفين المعطلين، صباح أمس الاثنين، الدخول في اعتصام مفتوح أمام مبنى وزارة التنمية والأسرة والتضامن بالرباط احتجاجا على حرمانهم من حقهم في الشغل. وقال إدريس لفحايص، ممثل المجموعة، إن هذا الاعتصام المفتوح أمام مقر الوزارة يأتي بعد أن تلكأت الوزيرة نزهة الصقلي في تنفيذ منطوق دورية صادرة عن الوزير الأول عباس الفاسي، في الخامس من ماي المنصرم، يدعو فيها جميع القطاعات الوزارية وكتابات الدولة إلى بذل مجهود استثنائي لتشغيل المكفوفين. وأكد لفحايص، في اتصال مع «المساء»، أن هناك أكثر من 6 قطاعات وزارية استجابت لدورية الوزير الأول وتعهدت بتخصيص أكثر من 50 منصبا ماليا لهذه الفئة من المعطلين، قبل أن يتضاعف العدد إلى 130 منصبا ماليا، غير أن قرار استفادة المكفوفين من هذه المناصب مازال لم يتم تفعيله بعد. ويطالب مكفوفو هذه المجموعة بالاستفادة من هذه المناصب المالية قبل متم هذه السنة الجارية، لأن عدم الاستفادة منها معناه –حسبهم- أن العملية سيتم تأجيلها إلى القانون المالي لسنة 2009، مؤكدين في الوقت نفسه أن ملفهم ينبغي أن يحظى بالأولوية، خاصة بعد 8 سنوات من التظاهر والاحتجاج أمام قبة البرلمان، حيث ذاقوا خلالها كل أصناف التعنيف والضرب والركل من طرف قوات الأمن. ونفذت المجموعة المستقلة للمكفوفين منذ تأسيسها قبل 8 سنوات أكثر من 300 مسيرة احتجاجية وأكثر من 90 عملا احتجاجيا نوعيا، تمثلت في محاولات «استشهادية» واقتحامات للعديد من المقرات الوزارية. ويستغرب مكفوفو المجموعة المستقلة كيف أن الوزيرة نزهة الصقلي، في آخر لقاء لها معهم، أكدت أنها تعتزم إدراج لائحة أخرى من المكفوفين ضمن المستفيدين من هذه المناصب المالية المخصصة لهم، علما أن مكفوفي هذه اللائحة لم يسبق لهم أن تظاهروا في الشارع والبعض منهم مازال لم يحصل بعد على شهادة التخرج. وتعذر على «المساء» أخذ وجهة نظر الوزيرة الصقلي في هذا الموضوع، وقال مدير ديوانها للجريدة إن «الوزيرة مشغولة الآن لوجودها في مهمة بأكادير».
