تفاصيل مثيرة حول تجارة الكوكايين بالمغرب

مدمنون «ينتقمون» من بعض «التجار» و«اعترافات» تكشف بعضا من أسرار عالم المخدرات الصلبة

شكلت سنة 2006 منعطفا في حياة (ز. ك). فبعد أن أدمن على شرب الخمور، ولج هذا الشاب عالم إدمان الكوكايين. (ز.ك) استعانت به الشرطة القضائية، في تحقيقاتها، ل”إدانة” بعض أعضاء شبكة الكوكايين بفاس، وسرد تفاصيل عن كيفية استهلاك هذه المادة التي أدمن عليها وتسببت في إدخاله السجن. وقال هذا الشاهد، في “شهادته” للشرطة القضائية، إن دخوله السجن فرض عليه مراجعة سلوكه والإقلاع عن استهلاك هذه المادة، مشيرا إلى أنه لايزال يتابع العلاجات اللازمة.
مدمن يتحدث
وحكى هذا الشاهد تفاصيل مثيرة عن دخوله عالم الإدمان، متهما صاحب حانة مجاورة لبيت عائلته باستدراجه إلى هذا العالم عبر منحه كميات من المادة لاستهلاكها بالمجان، قبل أن يفرض عليه أداء المال من أجل الحصول عليها.
وكان هذا الشاب، طبقا لإفادته، يضع كمية من غرام الكوكايين الذي يحصل عليه وسط صحن ويسخنه بواسطة ولاعة، ثم يأخذ المسحوق ويجعله على شكل خط رقيق بواسطة بطاقة ويعمل على شمه. هذه طريقة وصفت في عدد من الاعترافات بالعادية لاستهلاك هذه المادة. لكن الطريقة الأخطر، والتي توصف لدى البعض بالطريقة الراقية، هي التي يعمد، خلالها، المستهلك إلى أخذ عينة من الكوكايين بملعقة صغيرة وتضاف إليها نقطة من الماء ويضاف إليها قليل من مسحوق “لاموند” وتسخن بواسطة ولاعة. وتؤدي الحرارة إلى انبعاث كريات بيضاء في المادة تؤخذ بواسطة مفتاح أو مقص أظفار وتوضع وسط “كلينيكس”. وبعد أن تبرد تصبح قطعة صغيرة صلبة. وبعد ذلك تؤخذ قنينة من بلاستيك صغيرة يُملأ نصفها بالماء، وتزال لها السدادة وتغطى بورقة “ألمنيوم”. ويتم ثقب هذه الورقة ويوضع فوقها بقايا السجائر، ووسطها توضع تلك القطعة الصلبة من الكوكايين. وبولاعة يضرم فيها النار، ويستعمل أنبوب دقيق فارغ لشم المادة انطلاقا من الثقب. وتشم المادة كلها دفعة واحدة.
ويعتبر الشاهد في القضية أن استهلاكه للكوكايين بهذه الطريقة ولمدة شهرين أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بصحته. وقال إن هذه الطريقة دفعته إلى استهلاك أكبر للمادة، فبعد أن كان الغرام الواحد يكفيه لأسبوع، أصبحت نفس الكمية لا تكفيه إلا ليوم واحد. وفي كل مرة عليه أن يؤدي مبلغ 600 درهم للحصول على هذا الغرام من الكوكايين.
لكن ما يثير الشكوك في شهادة هذا الشاب هو كونه قد دخل في صراع مع صاحب الحانة المعتقل على خلفية نفس الملف، بسبب فتح هذا الأخير لنافذة لحانته تطل على بهو مسكن عائلة المدمن. وبالرغم من أن هذا المدمن يؤكد أن هذا الصراع بسيط ولا علاقة له بتقديم شهادته، إلا أن صاحب الحانة يعتبر أن هذه الشهادة كيدية الغرض منها تصفية حسابات معه بعد أن رفض الاستمرار في الرضوخ ل«ابتزاز» هذا الشاب المدمن على شرب الخمور.
وليس (ز. ك) وحده من أدلى بشهادته في الملف، فقد سبق ل(ا. ط) والمعتقل بتهمة الاتجار في المخدرات أن وجه عدة شكايات إلى السلطات الأمنية والقضائية بالمدينة، من داخل زنزانته بسجن عين قادوس، يتحدث فيها عن نفس الأسماء التي وردت على ألسنة المعتقلين، متهما إياها بالوقوف وراء استدراجه إلى عالم إدمان الكوكايين. لكن تحركات رجال الأمن لتفكيك هذه الشبكة أدى إلى وضع اليد على أخيه (م. ط)، معطل حاصل على الإجازة في اللغة الإسبانية. ويعتبر (إ. ط) أن ذكر أخيه من قبل بعض أعضاء الشبكة يرمي إلى الانتقام منه بعد أن تحدث عنهم في شكاياته التي تبقى الدوافع الحقيقية لصياغتها، في نظر البعض، غامضة.
هيروين وكوكايين
وتتحدث محاضر رجال الشرطة القضائية عن شبكة “متعددة الاختصاصات”. فأفرادها يتاجرون في الكوكايين والهيروين والشيرا، طبقا لهذه المحاضر. هذا بالرغم من أن جل هذه المحاضر لا تتحدث إلا عن الاتجار في الكوكايين واستهلاكه. أين ذهب الهيروين، إذن؟ وأين هي تجارة الشيرا؟ هذه أسئلة لا يمكن، إلى حد الآن، الجواب عنها في انتظار استكمال التحقيقات ووضع اليد على لائحة الذين ذكروا ضمن أعضاء الشبكة ووضعوا على قائمة المبحوث عنهم.
وكان (إ. ط) قد تحدث، في وقت سابق، عن أن تجار الكوكايين يعمدون إلى جلبها من موريطانيا. وقال إن فاس تحولت إلى معبر لتوزيع هذه المادة على مدن المغرب، وتهريبها إلى أوربا.
وتعود أولى بدايات تفكيك هذه الشبكة إلى بداية شهر فبراير الماضي، حيث نسق “بولحباش”، رئيس المنطقة الأمنية لوسط المدينة، عملية اعتقال “زعيريطة” الذي تقدمه تقارير الأمن على أنه من المروجين الرئيسيين للكوكايين في فاس. وأفضت التحقيقات معه إلى فتح ملف يقدم من قبل جل المتتبعين على أنه من الملفات الحساسة بالمدينة. ويظهر أن السلطات تتخوف من تطورات غير سارة للملف، ولذلك، فقد تم اعتماد قرار وضع هذا المتهم في عزلة انفرادية بالسجن، حيث منع من إجراء أي اتصالات داخلية أو خارجية. ولم تؤد المواجهات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية، بينه وبين عدد من المعتقلين في نفس الملف، داخل السجن، إلى تراجعه عن الاتهامات التي رددها لأكثر من مرة على مسامعهم. فيما أنكر جل المتهمين متاجرتهم في هذه المادة، ومنهم من أنكر حتى معرفته ب”زعيريطة”، وأحدهم قال إن الغرض من الزج به في هذا الملف هو رغبة “زعيريطة” في تصفية حسابات شخصية معه.
ويبدو أن المتهمين المعتقلين إلى حد الآن ينتمون إلى فئات عمرية متفاوتة. فأحدهم لا يتجاوز عمره 27 سنة، وآخر يبلغ 55 سنة. وجل الأسماء التي وردت في الملف لديهما أوراق إقامة إما في فرنسا أو في إيطاليا أو في هولندا، وجلهم يقر بأنه يشرب الكحول، وإن كان بعضهم ينفي، باستمرار، أي علاقة له بالكوكايين، سواء استهلاكا أو بيعا.
ويقول أحدهم إنه كون ثروته في إيطاليا، قبل أن يقرر العودة إلى الاستثمار في المغرب، وبالتحديد في فاس، حيث عمد سنة 2003 إلى شراء حانة وسط المدينة بمبلغ 120 مليون سنتيم. ويدعي أنه تمكن من مراكمة المال عن طريق الاتجار في الزرابي والأغطية والآلات الإلكترونية، موردا أنه يعمد إلى تزوير بعض علاماتها التجارية لجني أرباح كبيرة. ويقر بأنه سبق له أن اعتقل سنة 1992 بإسبانيا بتهمة حيازة مخدر الشيرا، كما يحكي أنه سبق له أن تاجر في المخدرات في إيطاليا، ويذهب إلى أن بعض الأسماء التي ذُكرت في الملف كان على معرفة بها في فترة إقامته بإيطاليا.
أسئلة مطروحة
ويبدو أن الملف لا يرعب فقط بعض أعيان فاس، فالمصادر تشير إلى أن بعض المسؤولين الأمنيين المكلفين بملفات المخدرات يعيشون حالة خوف دائم من تطورات الملف، خصوصا وأن البعض يتحدث عن سياسة غض الطرف عن بعض تجار المخدرات. وقد سبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن حققت في بعض هذه الملفات في مقر ولاية الأمن، وبالتحديد في مصلحة الشرطة القضائية، وذلك بعد توصلها بشكايات مجهولة. ولم يتم الكشف، إلى حد الآن، عن نتائج هذا التحقيق، كما أن “متضررين” عمدوا إلى خلق مدونة في الأنترنت، تطرقت إلى اتهامات خطيرة وجهت إلى بعض المسؤولين الأمنيين، واتهمتهم بتلقي عمولات من قبل بعض أباطرة المخدرات مقابل إما غض الطرف عنهم، أو كتابة محاضر “مناسبة” لهم تمكنهم من الحصول على “البراءة”. وذكر مقال مطول نشر بهذه المدونة من سماهم بأباطرة المخدرات بأسمائهم. وأوضح صاحب المقال أنه من رجال الأمن السابقين، لكن السلطات تشك في أن تكون هذه المدونة من خلق تجار مخدرات متضررين من حملاتها.
قريب لأحد المعتقلين على خلفية الاتجار في الكوكايين قال ل”المساء”: “إذا كان هؤلاء المعتقلون يتاجرون في الكوكايين حقيقة، فيجب على السلطات أن تذهب بعيدا في التحقيق والكشف عن جميع جوانب الملف. نحن نريد مثلا أن نعرف من أين يجلب هؤلاء المتهمون هذه المادة؟ ومن يقف وراء بيعها لهم؟ ونريد أن يستمع رجال الأمن إلى جميع الأسماء التي ترد على مسامعهم وتُتهم في الاتجار بهذه المادة، بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى؟”.