لم يتمكن جل «الجمهور» الذي حل زوال أول أمس الاثنين بالمحكمة الابتدائية بفاس من متابعة أطوار الجلسة الثالثة في ملف شبكة الكوكايين، وذلك بسبب «عطب تقني» أصاب مكبر الصوت. وأمام صعوبة التقاط كلام المتهم الذي استمعت إليه الهيئة القضائية، ومعه المحامين الذين تقدموا بمرافعاتهم في الملف، انسحب عدد من المتتبعين، وظلوا ينتظرون، قبالة المحكمة لما يقرب من ثلاث ساعات، خروج أصحاب البذلة السوداء من معارفهم للإطلاع على جديد الملف. ويرتقب أن تعقد الجلسة الرابعة للنظر في هذا الملف اليوم الأربعاء. وافتتحت هذه الجلسة بالاستماع إلى شاهد حول إلى متهم في الملف، بعدما تغيب عن الجلسة السابقة بسبب عدم توصله بالاستدعاء. واستعرض زهير كرمي تفاصيل دقيقة أحاطت بولوجه عالم الإدمان على المخدرات الصلبة. واتهم صاحب حانة مجاورة لمحل سكناه بجره نحو هذا العالم، وبالمجان، قبل أن يتحول إلى مدمن عليه يؤدي الثمن نقدا للمتهم نفسه مقابل الحصول على الجرعات الضرورية من الكوكايين. وقال زهير كرمي إن شكايات تقدم بها إلى العدالة في يناير الماضي ساهمت في الكشف عن هذه الشبكة، متهما في نفس الوقت مسؤولين من الشرطة القضائية بغض الطرف عن هؤلاء، ومحاولة الزج به في السجن بعد نزاع نشب بينه وبين صاحب الحانة، بسبب فتح هذا الأخير لنافذة حانته لتطل على باحة منزل عائلة كرمي، مع ما يحدثه ذلك من انتهاك لحرمة الأسرة، يقول كرمي. وتتعرض عناصر من الشرطة القضائية والرئيس السابق لهذه المصلحة لاتهامات متتالية من قبل المتهمين في هذا الملف. ويعتبر بعضهم أن الأقوال التي أدلى بها في ضيافة الشرطة ليست هي الأقوال المدونة في المحاضر، في حين يشير البعض الآخر إلى أن بعض عناصر الشرطة متهم بغض الطرف عن أنشطة بعض المتهمين المعتقلين حاليا على خلفية الملف. وأدى الإدمان على هذا المخدر بهذا المتهم إلى الزج به في السجن في سنة 2007، لمدة شهرين نتيجة شكاية سجلها ضده والده. وهي التهمة التي أدرجت للمرة الثانية في ملفه القضائي الحالي، إلى جانب المسك بالمخدرات الصلبة وتناولها. ويرجح هذا المتهم الذي يتابع في حالة سراح، أن تكون بعض الأسماء في جهاز الأمن هي التي دفعت والده إلى تسجيل شكاية أخرى ضده، وذلك بعدما طوي هذا الملف. وجدد محامي المتهم «زعيريطة» تصريحات سبق أن أدلى بها موكله في الجلسة السابقة، وهي تصريحات اتهم فيها ابن العمدة شباط بكونه مزوده الرئيسي بمادة الكوكايين التي أدمن على استهلاكها. وطالبت النيابة العامة بإنزال أقصى العقوبات على أعضاء هذه الشبكة المتهمين من قبلها بتدمير عقول الشباب. وقالت النيابة العامة إن أغلبية الجرائم التي ترتكب في المغرب ناجمة عن تناول المخدرات والمخدرات الصلبة والأقراص المهلوسة، معتبرة أن العقوبات المنصوص عليها في القانون المغربي حاليا هي عقوبات «خفيفة» وتصل في أقصاها إلى 10 سنوات سجنا نافذا، في حين أن مثل هذه الجرائم في السعودية مثلا يصل الحكم فيها إلى الإعدام.
