شكوك حول سلامة أخطبوط 9 سفن صيد

تحوم شكوك حول السلامة الصحية لحمولة صيد الأخطبوط يتوقع أن تأتي بها 9 سفن صيد في أعالي البحار لميناء أكادير، وهي مملوكة لشركة اتحاد المغرب الإمارات للصيد، والتي خرجت للصيد في آخر دجنبر 2008، ورجعت 3 منها في بداية الأسبوع الماضي لتفريغ حمولتها قبل أن تعاود الإبحار في نهايته، ولا يتوقع أن ترجع كل الوحدات قبل نهاية أبريل المقبل.
سبب هذه الشكوك يرجع إلى تقرير للجنة تفتيش صحي مكونة من بيطريين أوفدتها المندوبية الإقليمية للصيد بأكادير قبل نهاية الراحة البيولوجية لفحص سفن الشركة المذكورة، وهي فرع لمجموعة «سوميد»، يومي 17 و18 دجنبر. وخلصت اللجنة في تقريرها الذي حصلت «المساء» على نسخة منه إلى افتقار تلك السفن إلى13 عنصرا من عناصر السلامة الصحية على متنها، سواء فيما يخص فضاء استقبال السمك أو مكان عمل البحارة، أو تجهيزات التجميد أو مستودعات ملابس الطواقم، أو المرافق الصحية.
واشترطت اللجنة معالجة هذه الاختلالات قبل إبحار السفن التسع، وهو ما لم تلتزم به إدارة الشركة وفق ما تشير مراسلة بعث بها رئيس المصلحة البيطرية للمديرية الإقليمية للصيد إلى المدير العام للشركة المغربية الإماراتية في 26 يناير الماضي، ونبه فيها إلى أن سفنه خرجت للصيد دون تصحيح النقائص التي رصدتها اللجنة البيطرية، وبالتالي فإن الشركة لن تحصل على الشواهد الصحية الضرورية لتصدير منتوجاتها للأسواق الأوروبية واليابانية، «إلا بعد إخضاع كل الحمولة لفحوصات مخبرية معمقة» تضيف المراسلة.
وأوضح مصدر مقرب بميناء أكادير أن حمولة السفن الثلاث التي أفرغتها الأسبوع الماضي لم تصدر للخارج بسبب رفض المصالح البيطرية منحها الشهادة الصحية بسبب التقرير المشار إليه، مما اضطر الشركة إلى نقلها إلى مخازن التبريد ريثما تدخل كل السفن وتجري الفحوصات على الحمولة، المقدرة ب 5 ملايين دولار (44 مليون درهم).
ويضيف المصدر نفسه أن الاتحاد الأوروبي واليابان يتشددان في الجوانب الصحية حرصاً على صحة المستهلك للسمك، ولهذا تفرض على الشركات المصدرة الحصول على شهادة صحية معتمدة، ثم تخضع هذه الصادرات لتحاليل مدققة لديها.
مدير الشركة الإماراتية المغربية مجيد بومهدي نفى هذه الشكوك رغم اعترافه بعدم قدرة شركته على تصدير الحمولة التي تم تفريغها الأسبوع الماضي، مضيفا في تصريح ل «المساء» أنه تم معالجة أغلب الاختلالات التي رصدتها اللجنة البيطرية قبل إبحار السفن، وأن عدم تصدير المنتوج (الأخطبوط والسمك الأبيض) راجع إلى عدم العثور على مشتر أوروبي أو ياباني بسبب تراجع الطلب الأجنبي المرتبط بالأزمة العالمية.
وأكد بومهدي أن اللجنة البيطرية عاودت زيارة سفنه قبل إبحارها للتأكد من تصحيح أغلب الاختلالات المرتبطة بمدى نظافة المعدات والسفن واستعمال مواد معقمة لمعالجة السمك، إلا أن إفادات مصدر مطلع على الملف، طلب عدم كشف اسمه، نفى لجريدة «المساء» أن تكون اللجنة قد زارت السفن مرة ثانية، موضحا أنه ستجرى اختبارات مدققة على عينة من كل سفينة على حدة.
وفي حال ثبوت عدم صلاحية السمك للاستهلاك البشري فلن تحصل تلك الوحدة على شهادة السلامة الصحية، ولكن يمكن تصدير حمولة باقي السفن إذا ثبتت سلامتها.
وأكد المصدر ذاته أن المصالح البيطرية ستتعامل بحياد إزاء هذا الملف، وستركز على عملها التقني والعلمي بغض النظر عن وجود مشكل اجتماعي نقابي بين عمال الشركة ومديرها العام، والذي قد تكون من نتائجه تضخيم المشكل على حد قوله.