صندوق النقد: إفريقيا قادرة على اجتياز الأزمة العالمية

قال صندوق النقد الدولي إن على معظم الحكومات الإفريقية مواصلة خططها للإنفاق التنموي والسحب من احتياطيات النقد الأجنبي لتعزيز إقتصاداتها مع تراجع أسعار السلع العالمية.
ويتراجع الطلب على السلع الإفريقية مع تباطؤ الاقتصاد العالمي، مما يقلل من عائدات التصدير ويفرض ضغوطا على ميزان المدفوعات الافريقي.
وقال مارك بلانت، نائب المدير لشؤون التنمية الإفريقية لدى صندوق النقد، خلال مقابلة مع رويترز الجمعة الماضي «بوسعهم تحمل قدر معين من العاصفة.»
وأضاف «ينبغي أن يستخدموا الاحتياطيات لمواصلة الإنفاق في ميادين رئيسية، لكي يكون الطلب الحكومي في الاقتصاد أعلى بقليل وأن يدعم الاقتصاد خلال التقلبات في الأجل القصير.»
ويتوقع صندوق النقد تباطؤ النمو في إفريقيا جنوب الصحراء الى 3.3 في المائة هذا العام، أي نصف معدل 6.3 في المائة الذي كان يتوقعه في أكتوبر .
ومن المتوقع أن يكون تراجع النمو في الدول المصدرة للنفط بالمنطقة أكثر حدة عند 3.2 في المائة مع تراجع أسعار النفط بشكل حاد.
وقال بلانت إن توقع محاصيل زراعية واعدة منع الصندوق من خفض تكهنات 2009 بدرجة أكبر.
وقال إنه إذا اعتقدت الحكومات أن التراجع في أسعار سلعة معينة تنتجها سيكون مؤقتا، فإن عليها السحب من احتياطياتها ومواصلة الإنفاق في ميادين تدعم اقتصاداتها.
وإذا اعتقدت أن التراجع في الأسعار سيكون دائما، فإن عليها تنويع الإنتاج بدخول ميادين أخرى.
وقال بلانت «من الصعب معرفة هل سيكون هذا دائما أم مؤقتا، ومن ثم فإن حكومات كثيرة تتوخى الحذر في رهاناتها وتفعل قليلا من هذا وذاك.»
وإلى جانب زيادة دعم الميزانية لحماية الإحتياطيات في اقتصادات متعثرة، أقام صندوق النقد في الآونة الأخيرة صندوق طواريء اعتمدت عليه بالفعل اثيوبيا والسنغال. ومن المنتظر أن تطلب جمهورية الكونغو الديمقراطية مساعدة أيضا.
وقال بلانت إن «آلية الصدمات الخارجية» تسمح للدول بتدبير المال على أساس قصير الأجل دون الدخول في برنامج رسمي لصندوق النقد.
وساعد تراجع أسعار النفط معظم الدول الإفريقية المستوردة للخام، لكنه يعصف بمصدرين مثل نيجيريا. وقال بلانت إن وفرة المحاصيل الزراعية في أنحاء القارة ستدفع في النهاية أسعار الغذاء الى التراجع.