بنك المغرب يدعم حاجة السوق إلى السيولة

قرر بنك المغرب خفض الاحتياطي النقدي الإجباري بثلاث نقاط اعتبارا من فاتح يناير القادم، بحيث ينتقل من 15 في المائة إلى 12 في المائة.
ويستجيب هذا القرار الذي اتخذه بنك المغرب، خلال اجتماع مجلسه الذي انعقد الإثنين المنصرم، إلى مطالب القطاع البنكي بالنظر إلى حاجة السوق النقدي إلى السيولة.
وكان آخر تخفيض للاحتياطي الإجباري تم في فاتح يناير 2008 من 16.5% إلى 15% نظرا للتطورات التي شهدتها السوق النقدية، حيث تميزت سنة 2007 بالانتقال من وضعية وفرة السيولة وعمليات سحبها من طرف بنك المغرب إلى ضخ عملة البنك المركزي بحجم متزايد.
غير أن البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3.5 في المائة متوقعا انخفاض معدل التضخم في السنة القادمة.
وقال البنك المركزي في بلاغ صدر أول أمس الثلاثاء، «في المجمل تعرف المخاطر والشكوك المحيطة بالتوقع المركزي للتضخم بالنسبة للفصول القادمة توجها نحو الانخفاض خاصة بفعل التراجع الحاد للطلب الخارجي.»
وعدل البنك التوقع المركزي للتضخم في أفق الفصول الستة المقبلة نحو الانخفاض. وبالتالي، ينتظر أن يبلغ التوقع المركزي خلال الفصل الأول من سنة 2010 أقل من 3 في المائة على أساس سنوي,، وأن يصل في المتوسط إلى 3 في المائة خلال أفق التوقع, عوض 3.8 في المائة التي كانت متوقعة في الاجتماع السابق بتاريخ 23 شتنبر 2008. وأشار إلى أن معدل التضخم تراجع إلى 3.9 في المائة في نوفمبر بعدما قفز إلى 4.6 في المائة في الربع الأول من السنة الجاريى، في حين تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 3.5 في المائة الشهر الماضي من 4.9 في المائة في الربع الأول.
واعتبر المجلس أن الانخفاض التدريجي للأسعار تأتى نتيجة هبوط أسعار المواد الغذائي الأساسية المستوردة، إثر تراجع أسعار المواد الأولية في السوق الدولية، في نفس الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الإنتاج الصناعي ب16.5 في المائة في أكتوبر عوض 22 .5 في المائة في شتنبر.
واعتبر البيان أن آخر المعطيات المتوفرة وتقديرات بنك المغرب تأكَّد على أن أساسيات الاقتصاد المغربي متينة، بالرغم من الآثار التي تصيب بعض القطاعات جراء تراجع النشاط لدى الشركاء الأساسيين للمغرب، حيث بلغ النمو الاقتصادي في المغرب في النص الأول من السنة الجارية 6.7 في المائة، في نفس الوقت تظل وتيرة ارتفاع القروض البنكية سريعة بنسبة 26 .5 في المائة، مدفوعة أساسا بالدينامية التي ميزت القروض الممنوحة للمقاولات على شكل تسهيلات الخزينة وقروض التجهيز والقروض الموجهة لقطاع العقار.
ويعول بنك المغرب على الطلب الداخلي في السنة القادمة من أجل التخفيف من تأثير تباطؤ الاقتصاد العالمي على بعض القطاعات الاقتصادية خاصة التصديرية منها، وهذا التوجه يتناغم مع توجهات القطاعات التي بدأت تولى وجهها جهة السوق الداخلي من أجل تعويض جزء من الخسائر التي يرتقب أن تتكبدها بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية.