المعارضة والأغلبية تتوحدان ضد جطو والضحاك

في سابقة من نوعها داخل المؤسسة التشريعية، رفضت فرق المعارضة والأغلبية، على حد سواء، مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للحسابات، إلى حين حضور رئيس المجلس إدريس جطو، الذي رفض المثول أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع «تنفيذا» للقرار الأخير للمجلس الدستوري، الذي قال بعدم إمكانية مساءلة رؤساء الهيئات والمجالس الدستورية للرقابة والحكامة أمام البرلمان.
وفيما توقعت أصوات من داخل المؤسسة التشريعية أن تنتقل عدوى الرفض إلى بعض اللجان الأخرى، كلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، التي ينتظر أن تناقش الميزانية الفرعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أكد عبد العزيز أفتاتي، عضو لجنة المالية، أن «هذا الأمر مستبعد، حيث سبق للرئيس السابق، شكيب بنموسى، أن حضر وناقش مع أعضاء اللجنة، وهو ما سيواصله أيضا الرئيس الجديد نزار بركة».
بيد أن مداخلات النواب البرلمانيين داخل لجنة العدل والتشريع انصبت في جزء منها على انتقاد قرار المجلس الدستوري، حيث اتهم النائب الاشتراكي حسن طارق المجلس الدستوري ب«الحد من الإمكانيات الرقابية لمجلس النواب، بما في ذلك قوله بعدم حضور رئيس المجلس الأعلى للحسابات».
وبدوره سجل فريق العدالة والتنمية، في مجموعة من المداخلات، رفضه عدم حضور الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات لمناقشة الميزانية الفرعية للمجلس، حيث قالت النائبة الإسلامية أمينة ماء العينين: «إننا بصدد لحظة ارتداد غير مبررة»، وأكدت أن المؤسسة البرلمانية هي «الممثل الأسمى للشعب والمجلس الأعلى للحسابات ليس فوق طموحات الشعب».
وفي سياق النقاش الساخن داخل المؤسسة التشريعية، بمناسبة دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2014، أفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن بعض فرق المعارضة والأغلبية ستتقدم بمداخلات «قوية» حول طريقة اشتغال الأمانة العامة للحكومة.
وذكرت المصادر ذاتها أن الأمانة العامة للحكومة التي توصف بكونها «مقبرة القوانين» تسببت في عرقلة خروج مجموعة من القوانين، بشكل أضر بعمل المؤسسة البرلمانية، فيما ينتظر أن يتم طرح الإشكال الدستوري المرتبط بحضور الضحاك إلى البرلمان، بعدما سبق لفريق الأصالة والمعاصرة أن اعتبر أن عدم استجابة الضحاك لطلبات واستدعاءات لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، «يعبر عن الروح الاحتقارية التي يتعامل بها الأمين العام للحكومة مع هذه المؤسسة الدستورية والإهانة المستمرة التي يوجهها إليها».
من جانبها، أكدت مصادر من فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أنه تم إعداد مداخلة «انتقادية» ستتقدم بها نائبة برلمانية عن الفريق أثناء مناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة، ومنها ما حدث على مستوى قانون تقصي الحقائق، الذي سبق أن تقدم فريقا العدالة والتنمية والتجمع الوطني الأحرار بمقترح في شأنه.