الضحاك يكشف وجود أخطاء في الدستور تتطلب تعديله

فجر الأمين العام للحكومة، القاضي ورئيس المجلس الاعلى سابقا، إدريس الضحاك، مفاجأة كبيرة خلال حضوره اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب لعرض ميزانيته الفرعية، حيث كشف عن وجود أخطاء وجوانب غامضة في الدستور، تتطلب تعديله في وقت من الأوقات.
الضحاك رد على ملاحظات بعض النواب البرلمانيين، المتمثلة في طعن المجلس الدستوري في بعض النصوص التشريعية التي كانت الأمانة العامة وراء تحضيرها، وقوله بعدم دستوريتها؛ واعتبر الضحاك أن الدستور يتضمن كثيرا من الأشياء الغامضة والأخطاء، التي تستدعي تعديله.
من بين الأمثلة التي استشهد بها الضحاك، نموذج التعيين في المناصب العليا، حيث قال إن الدستور نص على تعيين مسؤولي المؤسسات والشركات العمومية داخل المجلس الحكومي بمرسوم لرئيس الحكومة، بينما هي خاضعة لقانون الشركات ولها أجهزة تقريرية هي من يعين رؤسائها .
وضرب الضحاك المثال بشركة اتصالات المغرب، ليقول إن مؤسسات يساهم في رأسمالها أجانب، وبالتالي لا يمكنهم قبول استثمار أموالهم وانتظار رجل سياسي هو رئيس الحكومة كي يقوم بتعيين المدير.
الضحاك قال إن ما يتم حاليا هو إضافة عبارة في قرارات التعيين، حتى لا يكون هناك تعارض مع القانون التجاري، حيث تقول النصوص إنه "بناء على مداولات الأجهزة التقريرية للمؤسسة، نقترح على رئيس الحكومة تعيين السيد فلان".