عجز السيولة يتفاقم خلال الفصل الثالث ويقفز إلى 76.6 مليار درهم

بنك المغرب عزا ذلك إلى ارتفاع تداول العملة الائتمانية والتأثير السلبي للعمليات الخاصة بالموجودات الخارجية

كشف بنك المغرب في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، أن عجز السيولة البنكية تفاقم خلال الفصل الثالث من السنة الجارية بواقع 17.2 مليون درهم مقارنة مع الفصل السابق، ليصل إلى 76.6 مليار درهم.
وأوضح البنك أن هذه الوضعية تعزى بالأساس إلى ارتفاع تداول العملة الائتمانية، حيث بلغ 8.7 مليارات درهم نتيجة للسحوبات المهمة المرتبطة بفترة الصيف، وبشهر رمضان وعيد الفطر. كما أدت عمليات الخزينة (باستثناء التدخلات في السوق النقدية) إلى سحب سيولة بقيمة 7.3 مليارات درهم، خاصة أن اكتتابات البنوك في سندات الخزينة بالمزايدة (26.7 مليار درهم) وتحصيل الدفعة الثانية من الضريبة على الشركات لم يتم تعويضها إلا جزئيا بواسطة تسديد مستحقات الدين الداخلي لفائدة النظام البنكي (19.8 مليار درهم) وتسديد نفقات المقاصة (9 مليارات درهم) وأداء أجور الموظفين (5.4 مليارات درهم).
وحسب المعطيات التي جاءت في تقرير السياسة النقدية، فإن العمليات الخاصة بالموجودات الخارجية كان لها تأثير سلبي على السيولة قدره 2 مليار درهم، حيث إن مبيعات الأوراق البنكية الأجنبية التي بلغت 4.5 ملايير درهم تم تعويضها كليا بتسارع وتيرة مشتريات البنوك التجارية من العملة الصعبة (6.5 مليارات درهم). هذا في الوقت الذي وصل المبلغ الجاري لتوظيفات الخزينة في السوق النقدية إلى 2.4 مليار درهم كمتوسط يومي مقابل 1.6 مليار درهم المسجل خلال الفصل السابق.
ومن أجل سد النقص الحاصل في سيولة البنوك، تدخل بنك المغرب على الخصوص بواسطة التسبيقات لمدة 7 أيام بمتوسط يومي بلغ 46.9 مليار درهم، أي نفس المبلغ الذي تم ضخه في الفصل السابق. كما رفع بنك المغرب المبلغ الجاري لعملياته الخاصة بإعادة التمويل لمدة 3 أشهر إلى 20 مليار درهم، منها 6 ملايير برسم عمليات القروض المضمونة بسندات خاصة تمثل القروض الممنوحة للمقاولات الصغرى والمتوسطة وللمقاولات الصغيرة جدا. بالإضافة إلى ذلك، منح بنك المغرب أربعة تسبيقات لمدة 24 ساعة بمبلغ متوسط قدره 2.3 مليار درهم.
من جهة أخرى، كشف بنك المغرب أن متوسط سعر الفائدة المرجح للسوق النقدية عرف انخفاضا بواقع 3 نقط أساس في المتوسط مقارنة بالمستوى المسجل خلال الفصل الثاني من سنة 2013.
وكان النقص الحاصل في السيولة البنكية تقلص بشكل طفيف خلال الفصل الثاني من السنة، حيث انتقل من 63.8 مليار درهم إلى 59.4 مليار درهم، وذلك بالأساس نتيجة لتحصيل الخزينة لحوالي 6.5 ملايير درهم، تمثل المقابل بالدرهم لعملية الإصدار بالدولار المنجزة في الأسواق الدولية في شهر ماي الماضي.
وساهمت عمليات الخزينة (باستثناء التدخلات في السوق النقدية)، خلال الفصل الثاني، في تحسن أوضاع السيولة بما قدره 7.6 مليارات درهم بفعل الفارق بين تسديد مستحقات الدين الداخلي لفائدة النظام البنكي (33.4 مليار درهم) وأداء أجور الموظفين (16.1 مليار درهم) وتسديد نفقات المقاصة (15.1 مليار درهم) من جهة، واكتتابات البنوك في سندات الخزينة بالمزايدة (38.7 مليار درهم) وتحصيل العائدات الضريبية ومن ضمنها الدفعة الأولى من الضريبة على الشركات برسم سنة 2013، من جهة أخرى.