بنك المغرب يواصل استيعاب عجز الخزائن البنكية

واصل بنك المغرب تدخلاته المرتكزة على التسبيقات لمدة 7 أيام في السوق النقدية، خلال السنة الجارية. ومنح البنك، خلال جلسة عروض، 6 ملايير درهم، كتسبيق عن 7 أيام.
وأفاد بنك المغرب، في بلاغ أصدره عقب الجلسة، أول أمس الأربعاء، أن هذا المبلغ منح بسعر فائدة بنسبة 3.25 في المائة، لمبلغ مطلوب بقيمة 24.17 مليار درهم.
وكان بنك المغرب اعتمد، خلال السنة الماضية، على تركيز تدخلاته على التسبيقات لمدة 7 أيام، لمواجهة الضخ الهيكلي للسيولة، الذي نتج عن تخفيض نسبة الاحتياط الإلزامي، التي ناهزت قيمتها حوالي 11 مليار درهم.
كما اضطر بنك المغرب إلى مضاعفة تدخلاته في السوق النقدية، أمام تفاقم عجز الخزائن البنكية، خلال الدور الثالث من السنة الماضية، رغم التطور التوسعي للعوامل المستقلة.
ومنح بنك المغرب، خلال الفصل الأخير من السنة الماضية، تسبيقات لمدة سبعة أيام للسوق النقدية، بلغت 7 ملايير درهم، بنسبة 3.25 في المائة لمبلغ مطلوب قدره 22.37 مليار درهم، لسد عجز الخزائن البنكية، الذي بلغ حوالي 16 مليار درهم، خلال هذا الفصل.
وكانت تدخلات بنك المغرب انتقلت من 15.6 مليار درهم، خلال الفصل الثاني من السنة الماضية، إلى 23 مليار درهم في الفصل الثالث من السنة نفسها، بسبب الفوائض المهمة في السيولة، التي راكمتها الخزينة، بفضل المداخيل الضريبية، ما أدى إلى تفاقم السيولة البنكية من 18.7 مليار درهم، خلال الفصل الثاني، إلى 4.25 ملايير درهم، ولسد نقص هذه السيولة، تدخل بنك المغرب، من خلال التسبيقات لمدة 7 أيام، وكذا بواسطة إعادة الشراء.
كما تفاقم عجز الخزائن البنكية، خلال الفصل الأول من السنة الماضية، إذ انتقل، في المتوسط، من 16.6 مليار درهم، في الفصل الرابع من 2009، إلى 18.5 مليار درهم في الفصل الأول من سنة 2010، بفعل التطور التضييقي للعوامل المستقلة، خلال هذه الفترة.
واستوعب بنك المغرب هذا العجز من 18.5 مليار درهم إلى 14 مليارا، خلال الفصل الأول من السنة الماضية، رغم التطور التضييقي للعوامل المستقلة.