توقف بناء الميناء الجديد في آسفي يخلق جدلا في وزارتي الداخلية والتجهيز

علمت «المساء» أن أزمة خلقها توقف بناء الميناء الجديد الذي دشنه الملك في مدينة آسفي، وأعطى انطلاقة أشغاله يوم 19 أبريل المنصرم، وقالت مصادر على إطلاع إنه منذ التدشين الملكي لم تتقدم الأشغال بالرغم من استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بالصفقة، التي فازت بها شركة مغربية عبر مناقصة أطلقتها وزارة التجهيز والنقل.
وكشفت معطيات ذات صلة أن عيوبا تقنية خطيرة تم تسجيلها قبيل التدشين الملكي لها علاقة باختيار الموقع، وتصفية ملكية الأراضي التي سوف تستوطن الميناء التجاري الجديد جنوب المدينة، وخلف المركبات الكيماوية للمكتب الشريف للفوسفاط، وهي المشاكل التي انعكست سلبا على التصفية العقارية للموقع، مما دفع سكان منطقة جماعة أولاد سلمان إلى عرض هذه الفضيحة على الديوان الملكي ورئاسة الحكومة ووزارتي التجهيز والداخلية، يتهمون فيها السلطات ب «محاولة الاستيلاء على أراضيهم خارج منطوق القانون».
وقالت مصادر على إطلاع إن المشروع قدم للملك وأعطى انطلاقته يوم 19 أبريل المنصرم دون أن تكون الأراضي الشاسعة التي ستستوطن هذا الميناء في ملكية وزارة التجهيز والنقل، مشيرا إلى أن مساطر نزع الملكية لم تتم بعد، وأن أصحاب تلك الأراضي متشبثون بأراضيهم، ومنهم من يرفض المقابل المالي الرمزي الذي اقترح عليهم لبيع أراضيهم والتنازل عن ملكيتها.
في المقابل تخوف منتخبون اتصلت بهم «المساء» من عدم استكمال المشاريع الهيكلية الكبرى التي أعطى الملك انطلاقتها في آسفي شهر أبريل المنصرم داخل آجالها المحددة، مضيفين أن أشغال بناء المحطة الحرارية جد متقدمة في مقابل توقف تام لأشغال بناء الميناء التجاري، بسبب عدم تصفية ملكية الأرض التي سيقام عليها الميناء، مشيرين في الآن نفسه إلى أن استكمال بناء المحطة الحرارية واشتغالها رهين بجاهزية الميناء التجاري الذي سيزود المحطة الحرارية بالفحم الحجري.
وأوردت أنباء ذات صلة أن ولاية آسفي قامت بمساع لتصفية ملكية الأراضي التي سوف يقام عليها الميناء الجديد، وهي المساعي التي توقفت عندما اصطدم رجال سلطة بسكان المنطقة، بعدما رفض السكان تفويت أراضيهم بمبالغ رمزية وبأسلوب سلطوي، على حد قول مصدر من سكان منطقة، إذ تم منع سكان جماعة أولاد سلمان من أعمال الرعي والفلاحة على أراضيهم التي تم تسييجها ومنع الولوج إليها، مما دفع السكان إلى تنظيم وقفات احتجاجية حاصرتها السلطات المحلية.
وأرسلت بهذا الخصوص جمعية تضم سكان و ملاكي الأراضي والعقارات بجماعة أولاد سلمان عرائض ورسائل إلى الديوان الملكي ورئاسة الحكومة، وإلى وزير الداخلية ووزير التجهيز، معربين فيها عن رفضهم لأساليب الترهيب والضغط الممارس عليهم، من أجل التنازل على أراضيهم بأساليب ملتوية، مشيرين إلى أن «أي خطوة تتم خارج إطار البيع هي نوع من الترامي على ممتلكاتهم».