الحليمي يعترف بوجود اختلالات مالية في المندوبية السامية للتخطيط

تحولت جلسة تقديم الميزانية الفرعية للمندوبية السامية للتخطيط أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إلى مواجهات ومشادات كلامية بين أحمد الحليمي ونواب ينتمون إلى فريق العدالة والتنمية، على خلفية إثارة هؤلاء لنتائج التحقيقات التي قامت بها لجنة عن المفتشية العامة لوزارة المالية، وهو ما أثار حفيظة المندوب السامي للتخطيط، وجعله يثور في وجه البرلمانيين المنتمين إلى فريق المصباح، مما دفع رئيس اللجنة إلى الإعلان عن رفع الجلسة، في محاولة لإعادة الهدوء إلى القاعة.
وأثار البرلماني عن فريق العدالة والتنمية والنائب عن دائرة إنزكان، رمضان بوعشرة، ما اعتبرها خروقات في تسيير المندوبية وقفت عليها لجنة من المفتشية العامة لوزارة المالية، والتي تم رصدها في سبع جهات مختلفة، وعلى رأسها أكادير وفاس والدار البيضاء ومراكش، مما جعل الحليمي يدخل في نوبة غضب حادة، ويقاطع النائب الإسلامي بحجة أن ما يقوله غير ذي أهمية، مما جعل الجلسة تتحول إلى فوضى عارمة، لم تنته إلا بعد تدخل رئيس فريق العدالة والتنمية عبد الله بوانو، وسحب الحليمي لكلامه الموجه إلى النواب الإسلاميين.
الحليمي رد على اتهامات الإسلاميين بالاعتراف بوجود بعض الاختلالات التي سجلها تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية، معترفا بأن إنجاز هذا الفحص كان بطلب منه شخصيا، وبأن المخالفات التي وقف عليها التقرير لم تكن تستدعي تحريك المتابعة القضائية في حق أصحابها، وتم توقيف حالة واحدة بمدينة فاس، مع تسجيل تعهدات بإرجاع الأموال التي كانت موضوع الاختلالات.
وكشف الحليمي عن رفضه عقد اجتماع مع ممثلين عن الحكومة والبنك الدولي، من أجل تدارس سيناريوهات إصلاح صندوق المقاصة، «لأنني آنذاك كنت سأفقد مصداقيتي كما كانوا سيفقدونها أيضا كحكومة، وقد سبق لي أن رفضت طلبا لوزير أول سابق، كان قد طلب مني منحه معدل البطالة قبل أن يخرج إلى العموم، لأنني حريص على استقلاليتي ومصداقيتي تجاه الجهاز التنفيذي».
ودافع الحليمي عن طريقة عمل المندوبية وإنجاز تقاريرها، مؤكدا أن نسبة النجاح في التوقعات التي تنجزها تبقى نسبة مرتفعة، وهو ما يجعل أرقامها تحظى بالمصداقية لدى فاعلين من قبيل الحكومة وبنك المغرب، إضافة إلى صندوق النقد الدولي الذي يمنحها تصنيفا متقدما من بين المؤسسات الوطنية المكلفة بالإحصاء على الصعيد الدولي.