التقاعد والإغراء المالي يهددان مستقبل المندوبية السامية للتخطيط

خرج لقاء اعضاء لجنة المالية بمجلس النواب عن الهدوء الذي طبع الأشغال لمناقشة ميزانية المندوبية السامية للتخطيط بعد حوالي ساعة لينقلب الى توتر ومشاحنة بين المندوب السامي للتخطيط وعضو من العدالة والتنمية.
وفقد لحليمي السيطرة على هدوئه الذي ساد اللقاء خلال تقديم العرض عندما انطلقت المناقشة وخلالها واجه نائب العدالة التنمية المندوب السامي بمضمون تقرير المفتشية العامة للمالية الذي رصد عددا من الاختلالات وهو ما لم يرق للمندوب خاصة بسبب ما اعتبره تهجما على الأطر والمؤسسة ما أفضى الى توقف الأشغال وتدخل عدة أطراف لتهدئة النفوس.
و اكد نائب العدالة والتنمية ان ما يقدمه من ملاحظات يرد في التقرير من قبيل غياب وثائق التبرير واستعمال السيارات واختلالات أخرى تشوب التعويضات عن التنقل، وهي التجاوزات التي اقر بها المندوب السامي والتي حدثت في فاس والدار البيضاء وأكادير واتخذت حيالها الإجراءات التأديبية، معتذرا عما بدر منه من نرفزة قائلا ان روحي تنتفض للظلم وان ردة فعله كان سببها أيضاً ما ينشر في بعض الصحف.
وقد افرد لحليمي حيزا مهما للأطر في عرضه حيث اكد أنهم يشتغلون في ظروف صعبة وان تعويضات التنقل والتي تصل 90 درهما في اليوم لا تحفزهم على العمل، كما تواجه المؤسسة اشكالية إحالة أطرها على التقاعد وتوجه أطر أخرى نحو مؤسسات تغريهم ماديا مما يطرح استفهاما عريضا حول مستقبلالمؤسسة علما ان تكوين محاسب وطني يتطلب 15 سنة.
وعزا المندوب السامي التضارب في الارقام الى الضجات التي تتولد عند إصدار مؤشرات مؤكدا ان الجهة الوحيدة التي تصدر عنها الارقام هي المندوبية، ومؤسسات أخرى تتداولها وقد تغير في النسب التي تتصل بالتوقعات،وكذلك تفعل الحكومة، وهذا معمول به في العديد من الدول، مشيرا الى ان المندوبية تقوم كل ثلاثة اشهر بمراجعة المؤشرات وإصدار توقعات استكشافية في غشت لانها الفترة التي تعد فيها الحكومة قانون المالية.
ولاحظت مونية غولام من الفريق الاستقلالي ان هناك جهات تُخضع الارقام للمزايدة حين لا تخدمها وتذهب الى حد اتهام المندوبية السامية للتخطيط بخدمة المعارضة.
وبخصوص التعاون مع الحكومة أوضح انه لا يقدم توجهات تحصينا لمصداقية المندوبية لكنه يتفاعل مع قرار او إجراء ويبلور سيناريوهات او انعكاسات قرار معين على غرار التقاعد او المقاصة.
وبخصوص اصلاح التقاعد مثلا تستحضر المندوبية عددا من المعطيات مثل تطور الشيخوخة وتغير أنماط الاقتصاد وآثار الإصلاح على ادخار الدولة والمواطن وعلى الاستثمار.