نفى رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى للحسابات وجود أي علاقة بين نشر المجلس تقارير تهم الحسابات المالية للأحزاب السياسية والموقف الذي عبر عنه النواب البرلمانيون برفضهم مناقشة مشروع ميزانية المجلس بسبب غياب الرئيس الأول إدريس جطو. وأكد رئيس الغرفة الأولى، جوابا عن أسئلة أعضاء لجنة العدل والتشريع بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية للمجلس، أول أمس، أن هذه التقارير تم إعدادها من طرف الغرفة المختصة، وكان مبرمجا أن يتم نشرها في هذا التوقيت، وهو ما يعني أنه لا توجد أي علاقة بين موقف البرلمانيين وتوقيت نشر التقارير. وتشير الإحصائيات، التي تم بسطها أمام أعضاء اللجنة، إلى أن المجلس أصدر السنة الفارطة 1200 حكم وقرار بين مؤقت ونهائي، منها 380 قرارا صادرا عن المجلس الأعلى للحسابات و820 قرارا صادرا عن مختلف المجالس الجهوية. أما فيما يتعلق بالتأديب المتعلق بالشؤون المالية والميزانية فقد أصدرت المحاكم المالية خلال 2012 ما مجموعه 82 حكما وقرارا، منها 50 صدرت عن المجلس الأعلى، و32 عن باقي المجالس الجهوية. وفيما يخص الجانب المتعلق بالتصريح الإجباري للممتلكات، فقد توصل المجلس ب15639 تصريحا إلى حدود 31 مارس 2012. وبالنسبة للمجالس الجهوية فقد توصلت ب82565 تصريحا همت جميع الفئات المعنية بالتصريح. وأشار رئيس الغرفة الأولى إلى أن المجلس منكب على إنجاز دراسة حول التدبير المفوض ومجموعة التهيئة «العمران»، مؤكدا أن الهم الأساسي هو معالجة الاختلالات، دون أن يعني ذلك عدم إحالة المتورطين فيها على العدالة. وأضاف أنه «إذا كان هناك سوء تدبير أو حالة يمكن أن تؤدي إلى متابعة جنائية، فإنه يتم عن طريق الوكيل العام للملك إرسال الملف إلى وزارة العدل»، حيث سجل أن المجلس بصدد وضع مدونة للمحاكم المالية تأخذ بعين الاعتبار المقتضيات الدستورية الجديدة الخاصة بالتعاون بين المجلس والهيئات القضائية. وأوضح رئيس الغرفة الأولى أن المعايير التي يتم الأخذ بها في عمليات الافتحاص تتعلق بالنشاط القطاعي، وأن تنتمي المؤسسات إلى مختلف القطاعات وليس التركيز على قطاع معين، كالمالية والصناعة والفلاحة والبنيات التحتية والطاقة وغيرها. وأضاف أنه يتم اختيار المؤسسات على أساس حجمها وميزانيتها وبرامج استثمارها، وأنه لا يتم إغفال الأجهزة التي ليست لها ميزانيات مهمة.
