ساهم قطاع البناء والأشغال العمومية بنحو 40.7 مليار درهم من مجموع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني المغربي، خلال 2008، بنمو فاق 13 في المائة مقارنة مع سنة 2007، ومن المنتظر أن يصل الرقم إلى 40 مليار درهم خلال هذه السنة، وبلغ حجم الاستثمار في القطاع، خلال 2008، أكثر من 112 مليار درهم مقابل 97 مليار درهم في 2007، ومن المتوقع أن يصل إلى 126.7 مليار درهم خلال 2009 ، حسب آخر تقرير نشرته وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية . وناهزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الإسكان 4.1 ملايير درهم في سنة 2006 مقابل 1.8 مليار في2002، أي بارتفاع فاق 127.8 في المائة، وخلال التسعة أشهر من السنة الماضية بلغت هذه الاستثمارات الأجنبية 8.5 ملايير درهم مقابل 6.3 ملايير درهم خلال نفس الفترة من 2007، أي بارتفاع فاق 35 في المائة ، ومن المتوقع أن يصل الرقم إلى 10 ملايير درهم بنهاية 2008 . وأضاف التقرير أن قطاع البناء والأشغال العمومية يشغل بالمغرب حوالي 910 آلاف شخص، حيث يعد ثالث مشغل بعد القطاع الفلاحي والصناعة، والأول في خلق مناصب الشغل فخلال سنة 2008 خلق أكثر من 65 ألف منصب من ضمنها 39 ألفا في الوسط الحضري. إنتاج المملكة من السكن فاق 124 ألف وحدة خلال السنة الماضية، بعد أن كان العدد لا يتعدى 110 آلاف في 2006. ونتيجة هذا النمو الذي ميز قطاع البناء والأشغال العمومية خلال السنين الأخيرة، سجلت مبيعات مادة الإسمنت ارتفاعا ملحوظا عكسته الأرباح المهمة المسجلة من طرف الشركات الأربع الفاعلة في القطاع بالمغرب (لافارج، هولسيم، إيطالسيمونتي، سيمبور)، فما بين 2002 و2007 عرف استهلاك الإسمنت بالمغرب ارتفاعا قدر بحوالي 50.68 في المائة، وخلال سنة 2007 لوحدها بيع أكثر من 12.79 مليون طن، الشيء الذي يمثل نموا ب12.6 في المائة مقارنة بسنة 2006، وخلال السنة الماضية تم استهلاك حوالي 14 مليون طن بنمو قارب10 في المائة مقارنة بسنة 2007 ،وحتى خلال أول شهر من سنة 2009 سجلت المبيعات 1.1 مليون طن بنمو فاق 45 في المائة مقارنة بشهر يناير من السنة الماضية، حسب إحصائيات الجمعية المهنية للإسمنتيين. وفي نفس الإطار، عرفت مبيعات الصلب والفولاذ ارتفاعا بأكثر من 69 % في الفترة ما بين 2002 و2007، حسب إحصائيات شركة «صوناصيد»، وخلال السنة الماضية تم استهلاك، خلال الخمسة أشهر الأولى، 641 ألف طن من الفولاذ والصلب، أي ما يمثل ارتفاعا بحوالي 16 %، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2007 . ولم يغفل التقرير انعكاس الطفرة التي عرفها القطاع على القروض البنكية الخاصة بالسكن، فاستنادا إلى إحصائيات بنك المغرب، ارتفعت نسبة هذه القروض بحوالي الضعف في ظرف 10 سنوات، ففي سنة 2002 كانت نسبة مساهمتها في الاقتصاد الوطني لا تتعدى 13.72 في المائة، أما في 2007 فتعدت النسبة 23.26 في المائة. وفي آخر دجنبر 2008 بلغ جاري القروض الخاصة بالسكن أكثر من 142 مليار درهم بنمو قارب 36 في المائة مقارنة بسنة 2007. وبالنسبة إلى قروض «فوكاريم»، فإلى غاية 31 يناير 2009 استفاد حوالي 45 ألف فرد من هذا القرض الخاص الذي تضمنه الدولة، بمبلغ إجمالي ناهز 6.5 ملايير درهم من القروض الممنوحة .
