من المنتظر أن يساهم قطاع البناء والأشغال العمومية بنحو 40 مليار درهم من مجموع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني المغربي خلال 2009، مقابل 40.7 مليار درهم خلال السنة الفارطة، وبلغ حجم الاستثمار في القطاع خلال 2008 أكثر من 112 مليار درهم مقابل 97 مليار درهم في 2007، ومن المتوقع أن يصل إلى 126.7 مليار درهم خلال 2009، حسب آخر تقرير نشرته وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية. وناهزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الإسكان 8.9 ملايير درهم خلال سنة 2008، مقابل 7.6 ملايير درهم سنة 2007 أي بنمو فاق 17 في المائة، بينما بلغت سنة 2006 مايناهز 4.1 ملايير درهم و 1.8 مليار فقط في 2002. وأضاف التقرير أن قطاع البناء والأشغال العمومية شغل بالمغرب خلال السنة الماضية حوالي 904 آلاف شخص، أي أكثر من 8 في المائة من السكان النشيطين الذين يفوق عمرهم 15 سنة، ويعد ثالث مشغل بعد القطاع الفلاحي والصناعة، والأول في خلق مناصب الشغل، فخلال سنة 2008 خلق أكثر من 65 ألف منصب من ضمنها 39 ألفا في الوسط الحضري، وخلال الربع الأول من هذه السنة خلق القطاع 53 ألف منصب شغل جديد منها 11 ألفا بالمجال الحضري. إنتاج المملكة من السكن فاق 124 ألف وحدة خلال السنة الماضية، بعد أن كان العدد لا يتعدى 110 آلاف في 2006. ونتيجة هذا النمو الذي ميز قطاع البناء والأشغال العمومية خلال السنين الأخيرة، سجلت مبيعات مادة الإسمنت ارتفاعا ملحوظا عكسته الأرباح المهمة المسجلة من طرف الشركات الأربع الفاعلة في القطاع بالمغرب (لافارج، هولسيم، إيطالسيمونتي، سيمبور)، فما بين 2002 و2007 عرف استهلاك الإسمنت بالمغرب ارتفاعا قدر بحوالي 50.68 في المائة، وخلال سنة 2007 لوحدها بيع أكثر من 12.79 مليون طن، الشيء الذي يمثل نموا ب12.6 في المائة مقارنة بسنة 2006، وخلال السنة الماضية تم استهلاك حوالي 14 مليون طن بنمو قارب 10 في المائة مقارنة بسنة 2007، وإلى غاية شهر أبريل من سنة 2009 استقرت المبيعات ولم تعرف أي نمو مقارنة بنفس الفترة من 2008 وسجلت 1.3 مليون طن، وذلك نتيجة تهاطل الأمطار الغزيرة وأسبوع من إضرابات قطاع النقل . وفي نفس الإطار، عرفت مبيعات الصلب والفولاذ ارتفاعا بأكثر من 69 في المائة في الفترة ما بين 2002 و2007، حسب إحصائيات شركة «صوناصيد»، وفي السنة الماضية تم، خلال الخمسة أشهر الأولى، استهلاك 641 ألف طن من الفولاذ والصلب، أي ما يمثل ارتفاعا بحوالي 16%، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2007. ولم يغفل التقرير انعكاس الطفرة التي عرفها القطاع على القروض البنكية الخاصة بالسكن، حيث ارتفع جاري القروض المخصصة للسكن إلى غاية آخر شهر مارس الماضي بنسبة 25 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حيث وصل مجموع القروض البنكية الخاصة بالسكن 158.1 مليار درهم. واستنادا إلى إحصائيات بنك المغرب، ارتفعت نسبة هذه القروض بحوالي الضعف في ظرف 10 سنوات، ففي سنة 2002 كانت نسبة مساهمتها في الاقتصاد الوطني لا تتعدى 13.72 في المائة، أما في 2007 فتعدت النسبة 23.26 في المائة، وفي آخر دجنبر 2008 بلغ جاري القروض الخاصة بالسكن أكثر من 142 مليار درهم بنمو قارب 36 في المائة مقارنة بسنة 2007.
