7.3 ملايير درهم حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع العقار

ساهم قطاع البناء والأشغال العمومية (BTP) بنحو 6.2 % من مجموع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني المغربي، حسب تقرير نشرته وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية والذي اعتمدت فيه على إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط.
ففي 2005، بلغت القيمة المضافة للقطاع حوالي 30.5 مليون درهم بارتفاع قدر ب6 % مقارنة بسنة 2004، في حين بلغت في 2006 حوالي 31.7 مليون درهم أي بنمو قدره 3.7 %، وما بين 2002 و 2006 ارتفعت القيمة المضافة للقطاع لتصل إلى 46.2%، وعرفت سنة 2007 نموا بحوالي 11 % وبلغت 35.2 مليون درهم.
وعرف إنتاج الدور المعدة للسكن منذ 1970 تذبذبا، خصوصا في المناطق الحضرية، حيث أشار التقرير إلى أنه رغم مجهودات الدولة في ما يخص توفير وتهيئة الأراضي المخصصة للسكنى عن طريق سياستها المطبقة في التأهيل الحضري انطلاقا من السبعينيات من القرن الماضي، فإن إنتاج السكن في المناطق الحضرية قياسا بالإحصائيات المتعلقة بعدد رخص البناء المسلمة، عرف تذبذبا في نسبه، فقد ناهز ما بين 80 و90 ألف وحدة سكنية في السنة، باستثناء سنة 1996 والفترة الممتدة ما بين 2003 و2007 التي عرفت انطلاق مشروع سلا الجديدة (بناء حوالي 20 ألف سكن)، بالإضافة إلى المشاريع المتعددة التي برمجتها وزارة الإسكان والتي ناهزت 110 آلاف سكن في 2006 وحوالي 117 ألف وحدة في 2007.
ومن خلال هذه الطفرة التي عرفها قطاع البناء والأشغال العمومية خلال السنين الأخيرة، سجلت مبيعات مادة الإسمنت نموا ملحوظا عكسته الأرباح المهمة المسجلة من طرف الشركات الأربع المحتكرة لإنتاج وبيع المادة الرمادية بالمغرب (لافارج، هولسيم، إيطالسيمونتي، سيمبور)، فما بين 2002 و2007 عرف استهلاك الإسمنت بالمغرب ارتفاعا قدر بحوالي 50.68%، وخلال سنة 2007 لوحدها بيع أكثر من 12.79 مليون طن، الشيء الذي يمثل نموا ب12.6 % مقارنة بسنة 2006، وخلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الحالية 2008 تم استهلاك حوالي 3.5 ملايين طن بنمو فاق 17.15%، مقارنة بالربع الأول من سنة 2007 الذي سجل استهلاك حوالي 3 ملايين طن من الإسمنت، وخلال شهر مارس الماضي بيع حوالي 1 مليون و225 ألف طن من المادة الرمادية، أي بارتفاع 3.05% مقارنة بمارس2007، حسب إحصائيات الجمعية المهنية للإسمنتيين. وفي نفس الإطار، عرفت مبيعات الصلب والفولاذ ارتفاعا بأكثر من 69 % في الفترة ما بين 2002 و2007، حسب إحصائيات شركة «صوناصيد»، وخلال السنة الماضية تم استهلاك 1 مليون و305 آلاف طن من الفولاذ والصلب، أي ما يمثل ارتفاعا بأكثر من 10 %، مقارنة بسنة 2006.
ولم يغفل التقرير انعكاس الطفرة التي عرفها القطاع على القروض البنكية الخاصة بالسكن، فاستنادا إلى إحصائيات بنك المغرب، ارتفعت نسبة هذه القروض بحوالي الضعف في ظرف 10 سنوات، ففي سنة 2002 كانت نسبة مساهمتها في الاقتصاد الوطني لا تتعدى 13.72 %، أما في 2007 فتعدت النسبة 23.26%. وخلال يناير الماضي، عرفت نسبة المساهمة أكثر من 44.88% مقارنة بنهاية يناير2007، وبالنسبة إلى قروض «فوكاريم»، فإلى غاية 29 أبريل 2008 استفاد حوالي 33 ألفا و870 ألف فرد من قروض «فوكاريم» التي تضمنها الدولة، بمبلغ إجمالي ناهز 5.02 ملايير درهم من القروض الممنوحة، واعتلى القرض العقاري والسياحي «السياش» القائمة من حيث عدد القروض، لكنه احتل المرتبة الثانية في ما يتعلق بمبلغ القروض (29.75% من عدد القروض، و25.13 % مبلغ القروض)، يأتي ثانيا «وفا إيموبليي» من حيث عدد القروض لكنه الأول في ما يخص مبلغ القروض (23.90% عدد القروض و26.46% مبلغ القروض)، أما الرتبتان الثالثة والرابعة فقد احتلهما على التوالي البنك المغربي للتجارة الخارجية والبنك الشعبي، وخلال شهر فبراير الماضي انتقل عدد الملفات التي تم قبولها من طرف قرض «فوكاريم» إلى حوالي 1313.
أما في ما يخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الإسكان، فقد ناهزت 4.1 ملايير درهم في سنة 2006 مقابل 1.8 مليار في2002، أي بارتفاع فاق 127.8 %، وخلال السنة الماضية بلغت هذه الاستثمارات الأجنبية 7.3 ملايير درهم أي بارتفاع ناهز 76.8 % مقارنة ب2006.