يتميز تزويد السوق بزيت الزيتون بملامح أبرزها نقص في الإنتاجية وأسعار للزيت تتراوح بين 43 و55 درهما للتر، وتوقع لجني كميات وافرة في آخر السنة الجارية بفعل الأمطار الاستثنائية التي عرفها المغرب في الأسابيع الماضية. ويقول محمد باكريم، أحد منتجي الزيتون بمنطقة سوس، إنه لا توجد كمية كبيرة من زيت الزيتون في الأسواق الوطنية، نظرا لتراجع إنتاجية الأشجار برسم موسم 2008 بنسبة 8 % مقارنة بموسم 2007، بحيث بلغ إنتاج كل شجرة بين 30 و450 كيلوغراما، مضيفا أن جودة الزيت الموجود حاليا ليست في المستوى العالي. عملية بيع وشراء زيت الزيتون تتم في أحيان كثيرة بشكل مباشر بين المستهلك والمنتج دون حاجة إلى وسيط بينهما، إذ تعمد الكثير من الأسر المغربية إلى البحث بنفسها عن الزيت لدى المنتجين لضمان عدم الغش في مكوناته، ويوضح باكريم ل«المساء» أنه من الصعب الكشف عن الفرق بين زيت أصلي وآخر مزيف. وحسب أحد باعة زيت الزيتون بأولاد تايمة فإن هامش ربح الوسطاء بين المنتجين والمستهلكين ليس كبيرا، إذ يتراوح بين 3 إلى 10 دراهم في المتوسط، مضيفا أن الزيت الذي يقل ثمن بيعه عن المتوسط المتداول (بين 43 و55 درهما) مشكوك في جودته، وذلك لاعتبارات ذات صلة بالمصاريف التي يتحمل الوسيط وثمن البيع النهائي. ويفضل أغلب الباعة المعاصر التقليدية على العصرية لاعتبارين هما: قلة كلفتها مقارنة بالثانية واحتفاظها عند العصر بما يسمى «الفيتور» (مادة مشتقة من الزيتون) والتي تضفي مذاقا لذيذا على الزيت، وهو ما لا يتم في المعصرة الحديثة. ويشير أحد العاملين في تجارة بيع وشراء زيت الزيتون إلى أن أغلب الزيتون تم جنيه في موسم 2008 (ما بين أكتوبر وآخر دجنبر) تم عصر معظمه، ويبقى الاستثناء هو زيتون المناطق الجبلية التي يثمر شجرها بشكل متأخر بفعل البرد، ولا يتم جنيه إلا في شهر يناير أو فبراير.
